كان قد تقدم المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ومنضما إليه 50 من المحامين والنشطاء والسياسيين والشخصيات العامة، ببلاغ ضد الشيخ ياسر البرهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، يتهمونه فيه بالتحريض على تفجير الكنيسة البطرسية من خلال الفتاوى المتشددة.
وطالب المبلغين النائب العام بإصدار أمر بالقبض فورا على الشيخ ياسر البرهامي نائب رئيس الدعوة السلفية الذي يحرض على قتل المسيحيين وهدم كنائسهم.
وأرفق بالبلاغ أسطوانة مدمجة بها فتاوى الشيخ برهامي الذي يحرض على قتل المسيحيين وعلى سبيل المثال وليس الحصر أن الدولة أعطت المسيحيين ما لا يستحقون من المساواة بينهم وبين المسلمين، وأن المسيحيين إرهابيون ومتطرفون يستعدون بالسلاح والتدريب داخل الأديرة المحاطة بالأسوار الخرسانية العالية، وأفتى برهامى بهدم الكنائس وعدم حرمانية ذلك وجواب أخذ الجزية من النصارى.
وأضاف البلاغ أن “برهامي” صرح قبل ذلك أن سبب بناء الكنائس هو ضعف الدولة كما أفتى أن من يهدمون الكنائس ويقيمون في النصارى أمر الله مثل الخليفة عمر بن عبد العزيز حسب قوله، فهم منصورون ومن دون ذلك فهم مغلبون ومقهورون كما أفتى بأنه إذا تزوج المسلم بكتابية (مسيحية) يبغضها على دينها ويكرهها فيه حتى تعتنق الإسلام كما أفتى بعدم تهنئة الأقباط في أعيادهم لأنها أعياد كفر.
وأكد “جبرائيل” خلال بلاغه أن تلك الفتاوى هي التي أدت إلى المذبحة التي حدثت في الكنيسة البطرسية يوم الأحد الماضي وراح ضحيتها شهداء من الأطفال والنساء والرجال كما أن فتواه بهدم الكنائس كانت سببا في اشتعال الفتن الطائفية في قرى وصعيد مصر والاعتداء على الكنائس وحرق بيوت المسيحيين، كما أن برهامي يتهم الدولة بالترهل ويتهم دستورها بالضعف لأنه يجيز بناء الكنائس-حسب البلاغ- .
وطالب “جبرائيل” النائب العام بأن ما يفتي به برهامي هو ذات ما تنفذه العناصر التكفيرية وان منهج برهامي هو منهج تنظيم داعش الإرهابي ، قائلا: “فإن من جماع ما تقدم فإن ما يفتى به الشيخ برهامى لأتباعه الذين يقدرون بآلاف على موقعه “أنا السلفي” وخاصة الشباب الصغير في عمر الزهور إنما يشكلون قنابل موقوتة وعشرات من الإرهابى محمود شفيق محمد مصطفى الذي فجر نفسه بالحزام الناسف داخل الكنيسة البطرسية ومن ثم فان ذلك يشكل جرائم التحريض على قتل شريحة كبيرة من نسيج هذا الوطن وهدم دور عبادتهم كما انه يحرض ضد الدولة المصرية لأعمالها دستورا يجيز بناء الكنائس ومن ثم أيضا يقوض السلام الاجتماعي ويهدد الوحدة الوطنية ويثير الفتن الطائفية.
وضمت قائمة مقدمى البلاغ كلا من:نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، والناشط الحقوقي محمد كمال، والناشط مصطفى القائد، ونبيل إسكندر، ووحيد وسيلي، وعاطف عدلي، ومحمود عثمان، وشيرين ممدوح محمود، ومنى عطية، ومحمد إسماعيل، والكاتب الصحفي نبيل شرف الدين، والإعلامي ناجى وليم، والإعلامية شيماء عبد اللطيف، والإعلامي محمد الشهري (السعودية)، وعماد محمد سليم (الإمارات)، والدكتور مصطفى راشد مفتى أستراليا، وسعيد أبو العباس، وماجد فهمي ، وكرم غبريال، وفايق فهيم، وفاتن محروس، وعصام نظمي، وأنور محمد عبد المنعم (الوادي الجديد)، وعماد الحمصي، ونجاة محمد، ورأفت حبيب، ورؤوف موريس، ودكتورة رندا محمد فؤاد، وجورج رفعت، وإسحاق ونس، ومدحت وجدي، والمستشار أحمد عبده ماهر، وأشرف ناشد، ودكتورة عزة فتحي على، وأمل فخري.
وطالب البلاغ النائب العام، بفتح تحقيق عاجل وموسع بشأن الواقعة، واتخاذ كافة الإحجراءات القانونية اللأزمة حيال المشكو فى حقه مع اصدار قرار بضبطه واحضاره وتقديمه الى محاكمة عاجلة .
