أعلن عدد من البنوك الحكومية ومنها بنك مصر والاهلي المصري،عن نيتهما لخفض أسعار الفائدة على الشهادات الحديثة وأبرزها شهادة الإدخار ذات العائد 200 %، وذلك خلال الفترة المقبلة، غير أن خفض مستويات أسعار الفائدة بوجه عام لم يفصح البنك المركزي عن نيته لخفضه حتى الآن.
ووفقا لتصريحات صحفيه لعدد من المستثمرين، فان أسعار الفائدة الحالية بالبنوك على الإيداع والإقراض تعد عقبة خطيرة أمام زيادة الاستثمار المحلي ومن ثم زيادة الإنتاج ومعدلات النمو، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه.
يقول الخبير الإقتصادى محمد فاروق، لـ”رصد” : مناقشه قرار تخفيض الفائدة يعد استفزاز للمواطنين بشكل كبير، خاصة مع القرارات اليومية التى تتخذها الحكومة ويقع تأثيرها بالكامل على المواطن وحده وعلى مركزه المالى ومصروفاته الشهرية.
واشار إلى أن ارتفاع اسعار الفائده كان لزاما على الحكومة لسحب أكبر قدر من اموال الأفراد والتى كانت تحتاجها لإمتصاص معدلات التضخم فى السوق وتشجيعهم على التنازل عن العملات الاجنبية مقابل الفوائد المرتفعه، مضيفا:” كده الحكومة بإختصار كانت بترفع الفائدة لسحب الاموال وبعد فترة لما الافراد اودعوا كل اللى معاهم وتم التأكد من ذلك يتم مناقشه عوده مستويات الفوائد كماكانت لانها عبء حقيقي على الدوله والقطاع المصرفى”.
ويؤكد عضو إتحاد المستثمرين محمد المرشدى لـ”رصد”: أن تراجع اسعار الفائدة فى الوقت الراهن يعد زياده أزمة المواطن، موضحا انه من ناحيه الاستثمار يجب ان تقل معدلات الفائده بالسوق لتوجيه المؤسسات نحو استثمار الاموال، حيث ان المؤسسات تستغل بشكل أكبر الارتفاع المطرد باسعار الفائدة أكثر من المواطنين.
واقترح ” المرشدى” ان تقل الفائده ما بين 0.5-1 % فقط ويتم الاعلان عن منتجات جديدة بفائده مرتفعه ولكنها مقتصره على الافراد وبقيمه محدده
واتفق عده مستثمرون بمصر على ان ارتفاع نسبة الفائدة بالبنوك لـ16 و18 %، لا يشجع على اقامة اي مشروعات جديدة، او التوسع في المشروعات القائمة، حيث أن ذلك سيعود سلبا بالطبع على معدل النمو الاقتصادي المستهدف، حيث من الصعب تحقيق زيادة في الانتاج المحلي في ظل هذه الظروف، بالاضافة الى أن ارتفاع سعر الدولار كذلك يعد من العقبات امام ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية، حيث ان السعر مرتفع للغاية ما يرفع من تكاليف الانتاج خاصة بالنسبة للخامات مدخلات الانتاج المستوردة، الامر الذي يدفع بعجلة الاستثمار للتباطؤ نسبيا هذه الفترة لحين انخفاض السعر.
وأعلن عدد من البنوك الحكومية ومنها بنك مصر والاهلي المصري،عن نيتهما لخفض أسعار الفائدة على الشهادات الحديثة وأبرزها شهادة الإدخار ذات العائد 200 %، وذلك خلال الفترة المقبلة، غير أن خفض مستويات أسعار الفائدة بوجه عام لم يفصح البنك المركزي عن نيته لخفضه حتى الآن.
وقرر البنك المركزي ، عقب قرار تعويم الجنيه، رفع أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع بما يترواح بين 16 و 18 %، فيما اطلق شهادات الادخار ذات العائد 20 % ومدة 3 سنوات.
