اكد عدد من الحقوقيين والسياسيين ان حادثة مقتل الشاب الايطالي جوليو ريجيني لا تزال تمثل لغزا يستعصي علي الحل حتي الان ورغم مرور عام عليها لم يحدث بها جديد نتيجة مماطلة السلطات المصرية وعدم وجود شفافية في التحقيقات بل انه هناك محاولة لتشويه الشاب الايطالي عبر الفيديوهات التي تم بثها عنه مؤخرا.
واعترف الخبراء بانه بالفعل القت هذه الحادثة بظلالها علي العلاقات المصرية الايطالية وادت الي تازم العلاقات بين البلدين وان الامور مرشحة الي تداعيات اكثر في حال تكتم مصر علي الجاني .
من ناحيته قال حليم امين، الباحث الحقوقي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات: ان هناك مماطلات مصرية واضحة في قضية مقتل الشاب الايطالي جوليو ريجيني حيث تتعمد استهلاك الوقت ووتمييع القضية بشكل او باخر وهذا واضح من خلال التعامل مع السلطات القضائية الايطالية حيث ترسل الاوراق والاشياء المتعلقة بالقضية ببطئ وبالحاح من الجانب الايطالي وهذا يعكس ضعف الموقف المصري مشيرا الي ان الجانب الايطالي يفهم هذا الاسلوب جيدا وبالتالي يحاول الضغط من آن لاخر للحصول علي مزيد من المعلومات
واضاف حليم في تصريحات خاصة لـ “رصد”:ان هناك استراتيجية مصرية في التعامل مع قضية ريجيني قائمة علي تشويهه طوال الوقت من خلال نشر معلومات في هذا السياق وكذلك اذاعة فيديوهات كما حدث مؤخرا والفيديو الذي كان يجمع ريجيني مع نقيب الباعة الجائلين وهناك شكوك حول التعامل مع هذا الفيديو بطريقة الاجتزاء اي قص وحذف بعض المشاهد منه في محاولة لاظهار ما تريده الحكومة المصرية فقط من خلال هذا الفيديو وفي المجمل يمكن القول انه لايوجد تقدم في التحقيقات رغم زيارة وفد امني وقضائي مصري لايطاليا وتقديم بعض المعلومات لكن بعد مرور عام علي القضية لايمكن القول ان هناك جديد فيها .
وحول العقوبات وسيناريو نهاية القضية اكد “امين” ان سيناريو النهاية صعب التكهن به في ظل غموض يحيط بالقضية وشح في المعلومات لكن السيناريو لاتحدده مصر فقط بل التحقيقات الجادة من الجانب الايطالي هي التي تلعب دور مهم في كتابة السيناريو الاخير وبالنسبة للعقوبات تبدا من التعويض المادي وصولا الي قطع العلاقات ،بالاضافة الي ايطاليا بلد المجني عليه هناك الاتحاد الاوروبي متداخل ايضا بقوة في القضية بالاضافة الي منظمات دولية اخري وهذا يعني انه من الصعب ان تفلت مصر من مقصلة العقوبات القاسية في حال ادانتها او حتي استمرار مماطلتها.
ويعلق أحمد عبد الله ، الممثل القانوني لعائلة ريجيني عبر تصريحات صحفية “لقد طالبنا بأوراق القضية من النائب العام المصري.. ولكن دون إجابة ..إعطاء المحامين أوراق القضية بمثابة اعتراف بأننا نعمل على القضية ويمكننا طلب شهود”.
ويرى ستيفانو ستيفانيني، السفير السابق لحلف الناتو إلى إيطاليا، أن هذه القضية أضعفت العلاقات بين إيطاليا ومصر إلى أدنى مستوى .
فيما نفى المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، وجود ضرر دائم في العلاقات، وقال في تصريحات صحفية “بالطبع في البداية كانت هناك حساسيات وتوتر بين السلطتين (المصرية والإيطالية) فيما يتعلق بالتحقيق بسبب رغبة الجانب الإيطالى في التوصل إلى نتائج في أسرع وقت ممكن”.
وأضاف أبو زيد “مع مرور الوقت والتعاون (بين الجانبين).. فأنا أعتقد أنه بات واضحا للجانب الإيطالي أن السلطات المصرية تبذل قصارى جهدها للوصول لقاتل ريجيني”.
