“هنشيل الوهم ونوصل الدعم”. هكذا بدأ شعار حكومة السيسي التي استغلت خطة تنقية البطاقات التموينية لتستنزف حصصهم المدعمة إما بإلغاء بطاقة التموين أو إلغاء حصص بعينها، سواء الخبز أو سلع البقالة؛ حيث كشف مصدر بوزارة التموين عن حذف 700 ألف مواطن مُسجَّلٍ في التموين، بينهم 500 ألف مستحقّ؛ بسبب التنقية العشوائية خلال 10 أيام بدأت في أول فبراير.
500 ألف مستحق من الدعم
وقال مصدر بمديرية تموين الجيزة إن الموظفين قاموا بعملية حذف عشوائية، في خطة لنسف 500 ألف فرد على مستوى القاهرة الكبرى خلال 10 أيام، بدأت مع أول فبراير الجاري؛ رغم أن هناك 4 جهات موكلة بهذه المهمة، ممثلة في وزارات “التخطيط” و”التموين” و”الإنتاج الحربي” والرقابة الإدارية وشركة خاصة بميكنة البطائق التموينية الذكية، ورغم ذلك تعمّدت حذف كثير من المستحقين لتخفيف العبء عن كاهل الحكومة٬ وهو ما أقر به أعضاء بمجلس النواب أنفسهم وتأكيدهم بأن حذف المستحقين للدعم كان عشوائيًا.
زحام بمكاتب التموين
وشهدت مكاتب التموين منذ أول أمس تزاحمًا كبيرًا، بسبب شكاوى عدة من مواطنين لا تنطبق عليهم شروط الحذف في المرحلة الأولى، فيما رفضت المكاتب تنشيط بطائقهم؛ مبررين بأن التعليمات جاءت من الوزارة وستتم مراجعة البيانات الشهر القادم.
تصريحات الحكومة
وبدأت عملية التنقية الرسمية منذ 1 فبراير الجاري؛ حيث زعمت الحكومة أنه سيتم استبعاد عدد من بطاقات التموين غير المفعلة، أو التي بها أسماء متوفين والأسماء المكررة، وهذا ما أكده السفير أشرف سلطان٬ المتحدث باسم مجلس الوزراء، موضحًا حينها أن عمليات التنقية تسير بخطى سريعة.
وتابع: “تقرر استبعاد البطاقات التموينية غير المفعلة كافة٬ وكذلك البطاقات التي تتضمن أرقامًا قومية خاطئة٬ فضلًا عن تلك التي تحتوي حالات وفاة وأسماء مكررة وغير متواجدين بالبلاد لفترات طويلة”.
مراحل أخرى
وأضاف سلطان أن الحكومة ما زالت في المرحلة الأولى في مراجعة المنظومة الكاملة للدعم٬ والتي ما زالت تعمل بالطرق التقليدية عن طريق بطاقات التموين، وذكر أنه سيكون هناك عدد من الآليات المتنوعة للتقدم بالتظلمات إن وجدت؛ من بينها التقدم إلى مكاتب التموين المختلفة بالمحافظات٬ حيث يتم تجهيزها لعملية تصويب البيانات الخاطئة وتعديلها٬ فضلًا عن إطلاق موقع إلكتروني وخط ساخن لاستقبال الشكاوى والاستفسارات.
غرامة مالية
أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ٬ أن الوزارة أعطت مهلة استثنائية من الغرامة 3 أشهر لحالات “المسافر والمتوفي والمزدوج” للمثبتين ببطاقة التموين ولا يستحقون الدعم لإبلاغ صاحب البطاقة عن رفعهم من المستحقين للدعم٬ سواء الخبز أو المقرارات التموينية؛ لعدم أحقيتهم.
وأوضح حبيب أنه حال الإبلاغ برفع الحالات الثلاث من قبل صاحب البطاقة التموينية خلال الشهور الثلاثة٬ التي بدأت من ديسمبر مرروًا بشهري يناير وفبراير٬ لن يتم تطبيق الغرامة عليهم٬ والتي تحسب من مدة السفر أو الوفاة أو ازدواج البطاقة٬ وحال عدم الإبلاغ سيتم تطبيق الغرامة من مدة عدم الاستحقاق وفرض مبالغ مالية كبيرة عليه.
الحذف العشوائي
هل بدأ الحذف؟ سؤال يجيب عنه عمرو أمسن، أحد تجار التموين بالعمرانية٬ قائلًا: “بالفعل بدأ؛ فهناك حالات ينطبق عليها شروط الحصول على الدعم وتم استبعادها من منظومة التموين٬ بالإضافة إلى تخفيض عدد الأفراد داخل البطاقات رغم ظروف أصحابها المعيشية الصعبة”.
الأزمة تصل إلى البرلمان
أزمة الحذف العشوائي لم تكن غائبة عن نواب البرلمان؛ حيث تقدم النائب عمرو الجوهري٬ وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان٬ بطلب إحاطة إلى وزير التموين اللواء محمد علي مصيلحي بخصوص حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين بشكل عشوائي.
وأكد الجوهري أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلد٬ والتي تتطلب الوقوف بجانب المواطن بالدعم وليس بالحذف العشوائي من بطاقات التموين قبل الانتهاء من قاعدة بيانات واضحة للمواطنين تضم المستحقين للدعم.
وأعلن النائب الدكتور محمد علي عبد الحميد٬ عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب٬ رفضه الحذف العشوائي للمواطنين من البطاقات التموينية.
شكاوى أهالي العمرانية
وتقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة العمرانية٬ بطلب إحاطة موجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين بشأن شكاوى أهالي العمرانية لوجود بعض المشكلات التي تخص بطاقات التموين الذكية؛ حيث إن عددًا كبيرًا من البطاقات التى يتم تسليمها بمكتب تموين العمرانية غير صالحة للاستخدام٬ حيث تفاجأ عدد من الأهالي ممن كانت لهم بطاقات لدى المكتب المذكور عند البدء في استعمالها لصرف الخبز والحصص التموينية الخاصة بهم بأنها غير صالحة للاستخدام؛ الأمر الذي اضطرهم للعودة مرة أخرى إلى مكتب التموين وتسليم البطاقات بسبب أن هناك بعض البطاقات لا زالت تعاني من نفس الأزمة.
