كشف تقرير مديري المشتريات الذي يعده بنك الإمارات الوطني عن انكماش القطاعات الاقتصادية الغير نفطية للشهر السادس عشر على التوالي في مصر.
وقال التقرير: إن القطاع الاقتصادي المصري الغير نفطي بدأ عام 2017 بنفس الطريقة التي انتهى بها عام 2016 ،مع ازدياد الوضع الاقتصادي سوءاً مرة أخرى.. أدى الانكماش المستمر إلى انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة ،واجبرت ضغوط الأسعار الكبيرة الشركات على رفع أسعارها ،وهي أكبر زيادة في تاريخ مسح البنك ،وتتردد الشركات حالياً في تعيين موظفين جدد ، وانخفض معدل التوظيف للشهر العشرين على التوالي .
ويحتوي التقرير الذي يجريه البنك الإماراتي على بيانات مجمعة من خلال مسح شهري على الظروف الاقتصادية في القطاع الخاص المصري ،ويقدم نظرة دقيقة عن ظروف التشغيل في المؤسسات الاقتصادية ،وعلى مدار 16 شهراً كان المؤشر أقل من 50 نقطة ،وهو ما يعكس انخفاض في الانتاج وانكماش الأداء الاقتصادي .
واضاف: سجلت قراءة شهر يناير 43.3 بالمائة ،وصاحب هذا الانخفاض تدهوراَ حادًا في مناخ الأعمال الاقتصادية ،يمكن تبريره بالتضخم العام في السوق والتدهور الاقتصادي المستمر ،وأيضاً انكماش التصدير ،الذي حدث بسبب المخاوف الأمنية في الأسواق الرئيسة في الشرق الأوسط ، وفي نفس الوقت ،تظهر البيانات مساهمة زيادة تكلفة الانتاج في تراجع القطاع ، مع وصول معدلات التضخم إلى أرقام قياسية وارتفاع تكاليف المشتريات بمعدل 67 بالمائة في المؤسسات الاقتصادية التي شملها البحث ،بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الوقود ،وزيادة المرتبات نظراً لغلاء تكلفة المعيشة .
وختم التقرير: بسبب العوامل السابقة خفضت الشركات المصرية معدلات التوظيف خلال شهر يناير للشهر العشرين على التوالي ،إلا أن معدل فقدان الوظائف خلال يناير كان الأوضح على الإطلاق منذ إجراء المسح ، وأجبر الموظفون على البحث عن وظائف أخرى أو التقاعد . .
