أعربت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” عن بالغ القلق بشأن ما يجري من انتهاكات وجرائم ينتهجها النظام في ظل ازدياد حالات الإخفاء القسري وانتهاك كل القوانين المحلية والدولية من بينها إعلان حماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري المادة ٢ والمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمة – في بيان لها عبر صفحتها على “فيس بوك” اليوم : إن النظام بجميع أذرعه الأمنية مسؤول بشكل كامل عن كافة حالات الاختفاء القسري التي تزداد بشدة في الفترة الأخيرة حيث يتم احتجاز المواطنين داخل مقر الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية دون سند قانوني أو أذن نيابي بمعزل عن العالم الخارجي.
وأضافت أن النظام يخفي “أحمد جمال الدين محمد” 33 عامًا مواليد محافظة أسوان ومقيم بالقاهرة منذ اختطافه بتاريخ 21 سبتمبر 2016 رغم تقدم أسرته بالعديد من الشكاوى والبلاغات للجهات المعنية دون جدوى أو استجابة بالكشف عن مصيره.
وذكرت أسرة المختطف أنه مؤخرًا شوهد بسجن “طُره”، لكنها معلومة غير مؤكدة ولا يزال مصيره مجهولًا فلم تتمكن الأسرة أو المحامون التوصل إلى مكان احتجازه ما يزيد من معاناتهم وقلقهم على سلامته.
وطالبت مونيتور النظام بسرعة الإفصاح عن مكان احتجاز المواطن، والإفراج الفوري عنه بما يضمن أمنه وسلامته وحريته حرية كاملة، وحملتها المسئولية الكاملة عن سلامته وصحته، محذره من تفاقم جريمة الاختفاء القسري بمصر والتي تعمل قوات أمن الانقلاب يوميًا على تكريسها بشكل ممنهج.
