بثّت قناة “مكملين” الفضائية تسريبًا لمكالمات هاتفية بين وزير الخارجية المصري سامح شكري والدبلوماسي الإسرائيلي إسحاق مولخو توضح الدور الإسرائيلي في اتفاقية نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
ويعتبر “مولخو” واحدًا من أهم الدبلوماسيين الإسرائيليين المقربين من بنيامين نتنياهو، ومستودع أسراره، ورجل المهمات الصعبة، بحسب تقارير إسرائيلية.
ونشرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية تقريرًا عن مولخو بعد لقائه وزير الخارجية المصري في زيارة غير معلنة للأخير إلى مدينة القدس المحتلة في يوليو الماضي.
ويعرض وزير الخارجية سامح شكري خلال المكالمات المسربة على إسحاق مولخو الدبلوماسي الإسرائيلي المقرب من نتنياهو بنود اتفاقية نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية؛ ليوافق الدبلوماسي الإسرائيلي عليها بعد تعديلها بناءً على طلبه.
وفي قبولٍ كاملٍ لتعديلات الدبلوماسي الإسرائيلي، يقول وزير الخارجية المصري في التسجيل المسرب: “ألا يمكن أن نكتفي بما ناقشناه عندما كنا معًا ونتوقف عند (وكما هنا بالإيضاح الإضافي)… دعني أحاول مرة أخرى أكيّف الأمر كما تريد، وأرجو أن تلاحظ كم أحاول، وأرجو أن تخبرني ماذا ترى”.
ولا تظْهَر في التسجيل بنود الاتفاقية كافة؛ ولكن يبدو من إحدى عبارات شكري أن “إسرائيل” اشترطت إعلامها بالترتيبات القانونية المتعلقة، ليس فقط بجزيرتي تيران وصنافير؛ بل بخليج العقبة أيضًا.
ويقول شكري في المكالمة المسربة موجهًا كلامه إلى إسحاق مولخو: “اسمع، لماذا لا نفعل ذلك، وهو أمر يأخذ بالاعتبار ما يهمنا جميعًا، ونرغب بتزويدكم بالمعلومات التالية فيما يتعلق الترتيبات القانونية المقترحة الخاصة بمضيق تيران، جزيرة تيران وصنافير، وخليج العقبة”.
وبموجب ما يظهر في التسجيل المسرب، فإن مصر لن تقبل أي تعديل على الاتفاقية دون موافقة حكومة “تل أبيب”؛ حيث ينص أحد البنود التي عرضها شكري بشكل واضح على ذلك: “سوف أوافق على ما اقترحته: الـ(إيه آر إي) (Arab Republic of Egypt) -جمهورية مصر العربية- لن توافق على أي تعديل على الاتفاقية بدون الموافقة المسبقة لـ”جي أو آي” (Government of Israel” (حكومة إسرائيل)”.
وتظهر المكالمة أيضًا أن الاتفاقية ستُرسل إلى قوة المراقبة متعددة الجنسيات في سيناء (إم إف أو- M.F.O). يقول شكري في التسجيل المسرب: “… والاتفاقيات الموقعة بعد أن تدخل حيز التنفيذ، وإرسالها إلى الـ(إم إف أو) لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل التنفيذ”.
ويضيف شكري: “بالإشارة إلى الخطابين الاثنين من سيادتكم المؤرخين في مايو 2016… بشأن اتفاقية التقادم والحدود، والموقعة من قبل جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في الثامن من أبريل، ومسودة الاتفاقية الخاصة بالترتيبات المتفق عليها بين البلدين بخصوص مهمة القوة متعددة الجنسيات والمراقبين ووضع تيران وصنافير”.
ووقّعت مصر والسعودية يوم 8 أبريل 2016 في القاهرة اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين بحضور عبدالفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهي الاتفاقية التي أثارت جدلًا واسعًا ورفضًا شعبيًا مصريًا كبيرًا؛ حيث إنها تقضي بتنازل القاهرة عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح الرياض.
وفي منتصف يناير الماضي قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية بين مصر والسعودية تقضي بتبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين للمملكة، ما يؤكد “استمرار السيادة المصرية” على الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر.
وأكد قاضي الدائرة الأولى في ديباجة حكمه أن “مصرية تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم وثيقة تغير تلك الحقيقة”.
وبذلك أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار رفض تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ورفضت الاستجابة للطلب المقدم من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة.
وقد أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة المحكمةَ بإصدار حكمها برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة الصادر في يونيو الماضي.
