نددت كتلة الإنصاف الوطني بموريتانيا في بيان مجازر الإستعمار الفرنسي بموريتانيا على مدى الحقبة من الزمان، مطالبة فرنسا بالاعتذار والتعويض ﻋﻦ هذه الحقبة.
و”الإنصاف الوطني” هي كتلة سياسية من مختلف الطيف السياسي والثقافي الموريتاني وتتفق على مشترك واحد وهو ضرورة اعتذار فرنسا عن حقبة الاستعمار وتعويض اضرار تلك الحقبة
وتأتي هذه الخطة على النهج الذي ابتدعه الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي الذي اجبر إيطاليا على توقيع اتفاقية اعتذار للشعب الليبي عن حقبة الاستعمار وتقديم تعويضات تقدر بـ20 مليار دولار.
ووجهت في بيانها نداء الى كل المحاميين والحقوقيين المساهمة ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻤﻠﻒ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ 10 ﺃﻳﺎﻡ .
وقالت ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ أنها ﺗﺪﻳﻦ ﻭﺗﻨﺪﺩ ﺑﺸﺪﺓ ﺑﻤﺎ ﺍﺭﺗﻜﺒﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻦ ﺇﺭﻫﺎﺏ ﺑﻐﻴﺾ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺻﺎﺭﺥ ﻭﺳﺎﻓﺮ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻟﺘﻌﻠﻦ ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﺑﻬﺎ ﻟﻠﻬﺠﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﻵﺧﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺟﻬﺎﺕ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﺇﻟﻲ موريتانيا ﻭﺗﺸﻮﻳﻪ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎ ﻭتجاهل الممارسات الفرنسية ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺿﺪ موريتانيا فترة الإستعمار .
وأضافت “ﻭﺗﻤﺸﻴًﺎ ﻣﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﺇﻧﺼﺎﻑ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻗﻀﺎﺋﻴًﺎ من أجل الاﻋﺘﺬﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺣﻘﺒﺘﻪ ﺍﻟﺒﻐﻴﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧت ﻣﻨﻬﺎ موريتانيا ﺯﻫﺎﺀ ﻗﺮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﺍﻧﺘﻬﻜﺖ خلالها ﺣﻘﻮﻕ آبائناﻧﺎ وأمهاتنا ﻭﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ ﺿﺪﻫﻢ ﻛﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻈﻠﻢ ، ﻗﺘﻼ ﻭﺗﺸﺮﻳﺪﺍ، ﻭﺗﻌﺬﻳﺒﺎ، ﻭﺩﻭﺳﺎ ﻟﻠﻜﺮﺍﻣﺔ، ﻭﻧﻬﺒﺎ ﻟﻠﺜﺮﻭﺍﺕ، ﻭﺗﻐﻴﺒﺎ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ، ﺑﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ “.
واختتم بيانها بقولها “ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻠﻒ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺘﻠﺔ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻧﺪﺍﺀ ﺇﻟى ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻜﺘﻠﺔ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻤﻠﻒ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ 10 ﺃﻳﺎﻡ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ عناوين الكتلة المعروفة، ﻣﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻜﻞ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻷﻱ ﺟﻬﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﻋﻤﻞ ﻭﻃﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﺟﺎﻣﻊ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺫﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻳﺆﺳﺲ ﻟﺨﻄﺎﺏ ﻭﻃﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ ” وذيلت البيان بتوقيع المنسق العام للكتلة.
قضية مركبة 
وفي مقال تحت عنوان “التعويض والاعتذار عن جريمة الاحتلال: الآن…وليس غدا”، تحدث الشيخ أحمد ولد حافظ الداعم للكتلة عن “مخاطر استمرار الآثار المترتبة عن الاحتلال إلى اليوم على المستوى البشري والتنموي، بواسطة عوامل منها الألغام والإلحاق الثقافي والتبعية الاقتصادية والاغتراب الحضاري”. 
وقال “كل هذا يجعل القضية مركبة وذات أبعاد حقوقية وثقافية وحضارية واقتصادية وإعلامية وسياسية ولذلك فإن هذا الأمر يستوجب جهدا يتجاوز قدرات فرد أو حزب أو قطر بمفرده بل يستوجب جهدا جماعيا تتولى أعباءه هيئة مستقلة تتفرع عنها لجان عمل متخصصة في مختلف المجالات”.
كتلة “إنصاف”
وتؤكد كتلة “إنصاف” التي لم تظهر تشكيل قيادتها، في تعريف لها منشور على موقعها “أن تأسيسها جاء متوجا لعمل دام على مدى سنة كاملة من التشاور واللقاء جمع ما يزيد على أربعين شخصية وطنية من مرجعيات مختلفة ومشارب عدة”. 
وأوضحت “أن هدفها هو المساهمة في خلق خطاب وطني يؤسس لمرحلة جديدة من التعاطي مع القضايا الوطنية الكبرى وتبني تلك القضايا والدفاع عنها بما يضمن مصالح موريتانيا ويصون سيادتها ويعزز من استقلالها”. 
وشددت الكتلة على “الطابع الوطني الشمولي لخطابها والذي يفسح المجال أمام الجميع بصرف النظر عن المواقف والانتماءات الســـــياسية لأي جهة بــاعتبار أن ما تقوم بـــه كتلة “إنصاف”، عمل وطني شامل وجامع يبتعد كل البعد عن التجاذبات الــــسياسية المحلية ويؤسس لخطاب وطني شامل”. 
ومع أن طابع الحياد هو الذي تظهره هذه الكتلة فإن متابعين للشأن المحلي الموريتاني لا يستبعدون أن يكون للسلطة دور في تشكيل هذه الكتلة ضمن أجواء التوتر الملحوظ منذ فترة في العلاقات الموريتانية الفرنسية.