قال العميد محمود قطري، الخبير الأمني أن هناك استهانة بأمن المواطن البسيط لصالح الأمن السياسي وأمن المسئولين حيث يتم رصد الميزانيات للأمن السياسي وتوضع الخطط ويكون الاستنفار على حساب الأمن الجنائي الذي يمس الحياة اليومية للمواطني، مؤكدا على أن هذا من التخطيط الفاشل لمنظومة الأمن في مصر، حيث لابد أن يرتبط الاثنين معا السياسي والجنائي، مبينا أن تعافي الشق الجنائي يساعد كثيرا في تحقيق الشق السياسي ولكن يبقى الفكر التقليدي هو المهيمن على تفكير الجهاز الشرطي المصري.

وأضاف “قطري” في تصريحات خاصة لـ”رصد”: “الشرطة المصرية لم تتعلم بعد من درس 25 يناير حيث الممارسات السيئة والمرفوضة من جانبها مع المواطنين وكذلك التصدعات التي كانت تشهدها والتي أدت إلى انهيارها لا زالت موجودة كما هي وتتمثل في غياب الفكر الشرطي الحقيقي وسوء إدارة ميزانية الوزارة وإهدارها في الرواتب والمكافات وحفظ الأمن السياسي على حساب الجنائي، وكذلك الإصرار على الخطط الأمنية الفاشلة كما هو الحال في سيناء وخاصة ما يجري بخصوص الأكمنة الأمنية هناك واستهدافها المستمر ومع ذلك هناك إصرار شديد على استمرار هذه الأكمنة دون تغيير أو إبداع وفكر أمني جديد”.

ورأى  “قطري” أن الحل يكمن في وجود الأمن الوقائي الذي يمنع الجريمة قبل وقوعها ومن أدوات ذلك عودة “عسكري الدرك” مرة أخرى وهذا مهم جدا لأنه يكون بوسعه متابعة الأحداث عن قرب ومراقبة أي نشاط إجرامي، ومشددا في الوقت ذاته على ضرورة عقد مؤتمر أمني كبير يمثل فيه الأمنيون والحقوقيون وعلماء النفس والاجتماع لوضع خطط أمنية على المدى البعيد بشكل متكامل وبرؤى أمنية حديثة وتتخطى الفكر التقليدي الذي لا يزال يحكم أداء وزارة الداخلية المصرية حتى الآن

جاءت تصريحات “قطري” على خلفية ما قام به بعض البلطجية بربط رقبة شاب وجره في الشارع بمحافظة الدقهلية ومقتل شاب على كافيه بمدينة نصر وغيرها من الأحداث الجنائية الأخرى.