علّق النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، على توصية لجنة “القيم” بالبرلمان بإسقاط عضويته قائلًا إنه “لم يتم إبلاغه رسميًا بتوصية اللجنة، وعلم عن طريق وسائل الإعلام أن هناك توصية بإسقاط عضويته”، مستبعدًا عرض التقرير على الجلسة العامة للمجلس غدًا أو بعد غد؛ لأن التقرير “لم يستوف حتى الآن شكله القانوني واللائحي الذي يستوجب عرضه على الجلسة العامة”، بحسب قوله.
جاء ذلك ردًا على توصية لجنة القيم السبت الماضي بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بعد اطلاعها على تقرير اللجنة المصغرة التي حققت معه في وقت سابق بتهمة تسريب مشروع قانون لسفارات أجنبية؛ تمهيدًا لإرسال التوصيات إلى التصويت في الجلسة العامة للمجلس.
وأكد السادات في تصريحات للصحف أنه سيظل يدافع عن حقه القانوني والشرعي لآخر دقيقة، موضحًا أن لجنة القيم حققت معه في ثلاثة اتهامات: أولها تزوير توقيعات النواب على مشروعات القوانين، وثانيها تسريب قانون الجمعيات الأهلية، والأخير إرسال بيانات إلى دول أوربية، مشيرًا إلى أنه نفى كل الاتهامات، وأنه لم يتم التحقيق معه بالشكل الوافي الذي بناءً عليه يكون هناك قناعة لأعضاء اللجنة باتخاذ توصية بإسقاط عضويته على أساس قوي مدعوم بالأدلة والمستندات.
وأضاف: “التحقيق الذي تم إجراؤه معي سريعٌ ولم يبحث الدفوع التي قدمتها، ولم ينظر في المستندات التي قدمتها وتثبت براءتي”.
وأوضح السادات أن هذه الاتهامات عقوبتها الجنائية كبيرة، قد تصل إلى المؤبد، متابعًا: “لذلك أطالب بالتحقيق معي من قبل النائب العام المستشار نبيل صادق حتى يكون التحقيق مستقلًا ومستوفيًا كل الاشتراطات وضمانات العدالة، يتم فيه تقديم أدلة حقيقة وليست عبارة عن كلام مرسل… ومستعد للعقاب جنائيًا إذا ثبت تورطي أو إدانتي في أي اتهام”.
وأشار إلى أنه مستهدف منذ انعقاد المجلس، وجميع النواب يعرفون ذلك جيدًا ويعلمونه، بحسب قوله. مستطردًا: “ظهر هذا واضحًا من خلال عدم الترحيب بي برئاسة لجنة حقوق الإنسان”، مؤكدًا أنه يتعرض إلى حرب معلنة وحملة شرسة لتشوية سمعته والإساءة إلى شخصه.
ورأى أن إثارته لموضوع سيارات رئيس المجلس تسبب في “صداع للبعض حتّم عليهم التعجيل بنظر موضوعه في لجنة القيم واتخاذ قرار سريع بشأنه”، وفق حديثه.
وفي الأسبوع الماضي، أثار السادات غضبًا في المجلس عندما قال إن رئيس المجلس ووكيليه حصلوا على ثلاث سيارات مصفحة ثمنها نحو 18 مليون جنيه، في وقت يشتكي فيه ملايين المواطنين من غلاء أسعار السلع الأساسية.
وتابع النائب: “كنت أمام خيارين: إما أن أكون صوت حق وأمارس دوري الرقابي والتشريعي الذي انتخبت من أجله، أو أكون مثل نواب كثر في المجلس ماشيين بمبدأ (اربط الحمار مطرح ما يعوز صاحبه)، لكني رفضت”.
ومن الجدير بالذكر أن إسقاط عضوية النائب مرهون بموافقة ثلثي أعضاء المجلس بعد مناقشة تجرى في جلسة عامة علنية أو سرية.
ونقلت وكالة “رويتر” للأنباء عن مصادر مسؤولة في مصر أن وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي قدمت مذكرة رسمية إلى مجلس النواب اتهمت فيها النائب السادات بتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل إلى سفارة دولة أجنبية في القاهرة قبل إصداره الرسمي.
وقد استقال السادات من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالمجلس في أغسطس، قائلًا إن “البرلمان والحكومة لا يبديان تعاونًا معه في رفع المظالم عن مواطنين اشتكوا إليه بصفته رئيس اللجنة”.
وفي يونيو، وصف السادات أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خلال مقابلة مع وكالة “رويترز”، بأنها “متراجعة”.
