قال أحمد خزيم، مدير المنتدى المصري للتنمية، إن التعديل الوزاري الأخير لن يُغيّر شيئًا في الواقع؛ لأنه في النهاية يأتي بـ”المُنفِّذين” طبقًا لإرادة “المخرجين” و”الموجهين” الذين يتعاملون مع أي وزير باعتباره سكرتارية وليس صاحب فكر أو قرار وأنه يُحدث أي تغيير في حياة المواطن البسيط على أرض الواقع، وكلها تغييرات شكلية لتنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي وسياساته؛ ونحن بهذه الطريقة نعالج العرَض وليس المرض.
وأضاف “خزيم” في تصريحات خاصة لـ”رصد”: “الشعب المصري سيكون الضحية في نهاية الأمر؛ لأننا سنظل في الدائرة الجهنمية حيث ارتفاع الديون والأسعار وارتفاع التضخم وهكذا، ويدفع ثمن كل هذه الإخفاقات المواطن البسيط؛ خاصة أن التغيير المطلوب لا يضع هذا المواطن في الحسبان، لكنه يريد تنفيذ تعليمات الصندوق للحصول على القرض، وليذهب المواطن المصري إلى الجحيم؛ إذ لا يوجد تغيير حقيقي في السياسات والفكر، وحتى إن وجد يكون ببطء يصل إلى حد الخطيئة”.
ولفت الخبير التنموي إلى نقطة هامة تتعلق بوضع الحكومة المصرية، وهي نص الدستور بأن يكون رئيس الحكومة شريكًا لرئيس الجمهورية في السلطة واتخاذ القرارات؛ إلا أن ما يجري الآن من تهميش لدور رئيس الحكومة والتعامل معه ووزرائه على أنهم سكرتارية ففيه مخالفة واضحة للدستور، مشيرًا إلى أن ما يقال بأن مصر فقيرة كلامٌ مرفوضٌ وخاطئ؛ فمصر غنية بثرواتها ولكنها تفتقر إلى الفكر والرؤية اللذين يوظفان هذه الثروات.
