عدلت مصر أمس الأربعاء سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيها مقارنة مع 18.5 جنيها في السابق، ووفقا لـبيان وزارة الماليةإن القرار سيسري اعتبارا من اليوم الخميس وحتى نهاية فبراير الحالي.
وذكر البيان أنه “سيتم تقدير قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية (بما فيها الدولار) اعتبارا من أول شهر مارس 2017 وبصفة نصف شهرية.”
والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة فى الجمارك.
وكان وزير المالية عمرو الجارحي قال في برنامج تلفزيوني إن بلاده ستخفض سعر الدولار الجمركي خلال يومين ليتناسب مع السعر الجديد للدولار بعد ارتفاع الجنيه أمامه.
ووصلت مكاسب الجنيه المصري أمام الدولار إلى نحو 13 بالمئة منذ أواخر يناير وحتى يوم الأربعاء ليصل إلى 16.50 جنيه للدولار في بعض البنوك.
وساهم في دعم الجنيه تنامي التدفقات النقدية بالعملة الصعبة على مصر حيث بلغت حصيلتها نحو 25 مليار دولار منذ قيام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في نوفمبر.
وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه وهو ما ظهر جليا في وصول معدل التضخم الأساسي لنحو 31 بالمئة في يناير مسجلا أعلى مستوى منذ مطلع 2005 عندما بدأ تسجيل بيانات التضخم على موقع البنك المركزي على الإنترنت.
وتضرر المصريون -الذين يكافح الكثيرون منهم لتدبير معيشتهم يوما بيوم- بشدة جراء الارتفاع الكبير في أسعار الطعام وخفض الدعم الحكومي.
وقال الجارحي إن تراجع الدولار الجمركي سيساعد على خفض الأسعار في الأسواق
