قال عزت غنيم مدير التنسيقية  المصرية للحقوق والحريات أن قضية ريجيني من القضايا الشائكة التي لم تظهر معالمها حتى الآن، وتآتي الضغوط الصادرة عن الحكومة الايطالية والمنظمات الحقوقية ضمن محاولات للبحث عن حقيقة مقتل مواطن إيطالي على الأراضي المصرية مع شبهة تورط أحد الأجهزة الأمنية في الأمر وهو ما يؤكده مماطلة الحكومة المصرية في تقديم أي معلومات جديدة

وأضاف “غنيم” في تصريحات خاصة لـ”رصد”: الأمر يحتاج من الحكومة المصرية أن تحافظ على سمعة مصر وأن تبدأ في تحقيق جدي للوصول إلي الفاعل في هذه الجريمة وكافة جرائم القتل السياسية الأخرى، حتى يكون الكلام حول دولة القانون والعدالة له فعل قوي مطبق على الأرض ولا يكون مجرد فرقعة في الهواء كما هو المعتاد من نظام السيسي، وهو ما تدركه إيطاليا والمنظمات الحقوقية بها وتطالب طوال الوقت بأقوال مقرونة بأفعال وليس تهربا من الحقائق كما تؤكد الأحداث السابقة”.

وطالب “غنيم” بضرورة أن تؤكد  الدولة على قدرتها على محاسبة ومساءلة أي مجرم مهما كانت مكانته، حفاظا على الدولة وخشية من أن تكون شريعة الغاب هي السائدة و كذلك حتى تظل الدولة المصرية محافظة على كيانها أمام الرأي العام العالمي، خاصة في ظل سجل سيئ جدا في مجال حقوق الإنسان منذ 3 يوليو حتى الآن.

جاءت تصريحات غنيم علي خلفية مطالبات لعدة منظمات حقوقية إيطالية بعدم عودة السفير الإيطالي إلى مصر حتى يتم الكشف عن قاتل ريجيني.