ازدهرت تجارة الأسلحة العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة؛ بسبب تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط، والتوتر في بحر الصين الجنوبي، والتهديد المحتمل من روسيا لجيرانها، وفقًا لدراسة أجراها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).
الشرق الأوسط وتجارة الأسلحة
وخلال الخمس سنوات الماضية، ارتفعت واردات الأسلحة لتمثل 29% من الواردات العالمية؛ حيث زادت في الشرق الأوسط بين عامي2012 و2016 بنسبة 86%.
وتعتبر المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال السنوات الماضية، بعد أن ارتفعت بنسبة 212%، مقارنة بالاستيراد في الفترة بين 2007 و2011.
وزادت دولة قطر من واردات الأسلحة في نفس الفترة بنسبة 245%، كما تعتبر الجزائر أكبر مستوردي الأسلحة في إفريقيا، وسط ارتفاع إجمالي الواردات إلى القارة بنسبة 46 في المائة.
وقال بيتر ويزمان، باحث أول في شؤون الأسلحة بالمعهد وبرنامج الإنفاق العسكري، إنه “على مدى السنوات الخمس الماضية اتجهت معظم الدول في الشرق الأوسط، في المقام الأول، إلى الولايات المتحدة وأوروبا في سعيهم المتسارع إلى تطوير القدرات العسكرية”.
وأضاف “ويزمان” أنه “رغم انخفاض أسعار النفط، واصلت دول المنطقة طلب المزيد من الأسلحة في عام 2016؛ معتبرين التسلح محوريًا للتعامل مع الصراعات والتوترات الإقليمية”.
التجارة العالمية للأسلحة
وبلغت حصة الولايات المتحدة الأميركية من صادرات الأسلحة العالمية حوالي الثلث؛ حيث تعتبر أكبر مصدر للأسلحة خلال الخمس سنوات الماضية.
وارتفعت صادراتها من الأسلحة بنسبة 21 في المائة مقارنة بالفترة ما بين عامي 2007 و2011، وذهب ما يقرب من نصف صادراتها من الأسلحة إلى الشرق الأوسط.
