تستعد الأسواق خلال الأسابيع القليلة القادمة لتوفير كامل المتطلبات الخاصة بالسلع الغذائية والأساسية، استقبالًا لشهر رمضان الكريم؛ لذلك من المرتقب أن تشهد معدلات الأسعار الحالية ارتفاعًا جديدًا بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار في مصر، الذي شهد تراجعًا مفاجئًا خلال التعاملات اليومية الراهنه بنحو 3.5 جنيهات.
ووفقًا لـ”أحمد الدسوقي”، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، فإن السوق من المرشح أن يواجه ارتفاعًا جديدًا في أسعار السلع؛ خاصة السلع الأساسية “الأرز والزيت والسكر” بالتزامن مع تراجع تواجدها في السوق حاليًا وعدم كفاية الموجود لتغطية الطلبات للأفراد والمستهلكين.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ”رصد”، أن “الأسعار الراهنة لن تشهد تراجعًا مؤثرًا؛ وبالتالي سيكون الارتفاع الجديد في الأسعار عبئًا آخر أكثر تكلفة على قوى الفرد الشرائية، ومع الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان من المرتقب أن يشهد السوق ركودًا بنسبة أكبر وتراجعًا ملحوظًا في نسب الشراء؛ وبالتالي ارتفاع آخر في مستوى التضخم الذي وصل إلى 30% وفقًا لآخر إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وعن دور الدولة في توفير السلع الأساسية للأفراد طوال شهر رمضان، قال “الدسوقي” إن “الدولة ستواصل طرح السلع الغذائية في المنافذ والمكاتب التموينية؛ لكنها لن تستطيع تغطية الأفراد كافة وطلبات المستهلكين، خاصة أن الاستهلاك يتضاعف في هذا الشهر”، مستبعدًا إمكانية هبوط الأسعار؛ خاصة مع آخر قرارات الدولة نحو تقليص الدعم على المواد التموينية.
وتابع قائلًا: “إذا استطاعت الحكومة خفض أسعار السلع كان من الأولى أن تخفض سعر السلع في التموين وليس العكس؛ لذا فإن الارتفاعات الأخيرة في أسعار السلع التموينية تنم عن مواصلة ارتفاع أسعار السلع في المحال والمنافذ العادية”.
وشهدت أسعار السلع الأساسية في مصر مؤخرًا ارتفاعًا مطردًا، بالإضافة إلى نقص تواجدها في السوق؛ الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين في توفير ركن من أركان المعيشه الأساسية وهو “الغذاء”.
وأكد “خبراء” أنه من المستبعد أن تتراجع الأسعار في مصر لأربعة أسباب؛ وهي إقرار ضريبة القيمة المضافة وزيادة الجمارك وزيادة طباعة الجنيه وخفض الدعم، وهي الشروط الأساسية التي فرض تنفيذها في مصر صندوق النقد الدولي للموافقة على إقراض الحكومة الحالية نحو 12 مليار دولار على عدة شرائح منفصلة.
