أعلنت وزارة الإسكان مؤخرا عن قيام شركات المقاولات المصرية بتولى أعمال العاصمة الإدارية الجديدة حتى الانتهاء منها كلية وتسليمها، الأمر الذي على أساسه بدأت وزارة الإسكان في تسليم الأراضي والمواقع الخاصة بالإنشاءات المرتقبة في الفترة القادمة، وتم إسناد مقار الوزرات لنحو 12 شركة مصرية لبدء التنفيذ.
وتولت الشركات المصرية أعمال العاصمة بعد أن أعلن الشريك الصيني “الشركات الصينية” انسحابها من المشروع الشهر الماضي، بسبب مشاكل التمويل ورفض البنوك تمويل الإنشاءات فى العاصمة، وتولت الشركات الصينة أعمال الإنشاءات في 2016 عقب انسحاب مجموعة “العبار” الإماراتية هى الأخرى من تنفيذ المشروع والتى قدرت تكلفته المبدئية خلال مؤتمر مارس 2015 بنحو 45 مليار دولار.
وعن دور الشركات المصرية خلال الفترة القادمة، قال الخبير العقاري، محسن حافظ، إن “الفترة القادمة ستشهد توجه كبير من شركات قطاع المقاولات نحو العمل بالعاصمة الإدارية سواء عن طريق المناقصات أو الإسناد المباشر، واقتناص جزء من الأعمال، حيث ستقوم بتولي أعمال الإنشاء والتنفيذ لشركات أخرى من الباطن بنظام “المطور العقاري” المتعارف عليه فى المدن الجديدة.
وأضاف “حافظ” في تصريحات خاصة لـ”رصد”: “الإجراءات بين الشركات والدولة هي المحدد الرئيسي في نجاح التجربه أو فشلها”، مضيفا: “انسحاب المستثمرين الإماراتيين والصينيين كانت بسبب عدم استكمال واستيضاح بنود الإتفاقات المبرمة بينهم وبين الحكومة المصرية وبالتالى تم توقف الاتفاقات والانسحاب من المشروع وبالتالي تأخير تنفيذه وتسليمه، مؤكدا على أهمية وضع رؤى وخطط تضمن استمرار تدبير الاحتياجات المالية لتنفيذ المشروع، وعدم حدوث مشاكل مستقبلية تتعلق بالتمويل كما حدث سابقا.
وعلى ذلك، أشار إلى أهمية قيام البنوك والمؤسسات المصرفية، بتسهيل إجراءات خطابات الضمان، ومنح تمويلات لشركات المقاولات المصرية، لبدء التنفيذ، وتوسيع قاعدة الشركات العاملة بالمشروع، باعتباره أحد أهم المشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها.
وانسحبت الشركات الصينية من تنفيذ أعمال العاصمة الإدارية الجديدة نهاية الشهر الماضي، وذلك بعد الإعلان عن وجود مشكلات بتمويل المشروع وعدم الإتفاق مع الحكومة المصرية.
بدأت ” المقاولون العرب” خلال الفترة الماضية بأعمال تنفيذ مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأعلنت الحكومة المصرية أن استثمارات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تقع على بعد 45 كيلومترا من وسط القاهرة تصل إلى 45 مليار دولار، في المشروع ذي التصميم حديث الطراز على غرار مشاريع مدينة دبي.
وتقع “العاصمة الإدارية” على طريق العين السخنة على مساحة تقدر بـ700 كلم مربع، والمرحلة الأولى منها مساحتها 135 كلم مربع، ويصل تنفيذها من 5-7 سنوات.
من الجدير بالذكر أنه مر على المؤتمر الاقتصادي الذي تم توقيع اتفاقية إنشاء العاصمة من خلاله نحو سنتان مع حلول الشهر القادم، ولم يتم التوصل إلى منفذ أعمال العاصمة حتى الأن.
