قال حاتم زكريا، عضو اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، إن استبعاد الصحفي حسن القباني من كشوف المرشحين لعضوية مجلس النقابة جاء على خلفية الطعن الذي قُدّم ضده واستند على المادة (7) من قانون الترشح بالنقابة الفقرة “باء”، التي تقول بضرورة تقديم المرشح الطلب بنفسه وفي حال وجود مانع من وصوله إلى مقر اللجنة يقوم بتوثيق الطلب في الشهر العقاري وأمام مأمور السجن أو من ينوب عنه في حالة القباني المحبوس احتياطيًا.
وأضاف “زكريا” في تصريحات خاصة لـ”رصد”: “من حق من ينوب عن الزميل، سواء زوجته أو محاميه، أن يتقدم بالتظلم بشأن رفع اسمه من كشوف الترشح؛ وبالفعل قدمت زوجته تظلمًا للموظف المسؤول بشؤون المجلس وستنظر فيه اللجنة”، مشيرًا إلى أنه في حال تم رفع دعوى قضائية وحكمت له فسيتم التنفيذ بالمسودة ولن يكون لدينا أي مانع من تنفيذ الحكم.
وأكد “زكريا” أنه لم يكن لدى اللجنة أي مانع من ترشح الزميل، قائلًا: “والدليل على ذلك أننا قبلنا أوراقه في بداية الترشح، خاصة أنه له قضية ويحاول إيصال صوته وصوت زملائه المعتقلين، ولم نكن نريد توقيف المراكب السايرة”، بحسب كلامه، مضيفًا: “هناك من قدم الطعن ويبدو أنه دقق في الموضوع والمادة جيدًا”.
وكانت آية علاء، زوجة الصحفي المعتقل حسن القباني المرشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع إجراؤها في الثالث من مارس القادم، قالت عبر فيديو مسجل بصوتها وبثته على صفحتها الشخصية “فيس بوك” إن لجنة الإشراف على الانتخابات رفضت قبول الطعن الذي تقدمت به ظهر اليوم “الثلاثاء” على استبعاد “القباني” من الكشوف النهائية للمرشحين.
وأضافت وكيلة المرشح أنها تقدمت بطلب إلى خالد ميري رئيس اللجنة فرفض إثباته وإعطاءها رقمًا صادرًا بالشكوى؛ فسلمت الشكوى إلى الموظف المختص الذي رفض أيضًا إعطاءها رقمًا صادرًا.
أوضحت زوجة الصحفي المعتقل بسجن العقرب أنها تقدمت بأوراق ترشحه في انتخابات نقابة الصحفيين برفقة محاميه وبتوكيل عام منه، وقبلتها النقابة، وأكد لها المستشار القانوني أن الأوراق مستوفاة، وصرح بذلك في مختلف وسائل الإعلام.
وأشارت إلى أن القائمة النهائية التي تم نشرها مؤخرًا خلت من اسم “القباني”، ورفضت النقابة ترشحه بحجة عدم وجود توقيعه على طلب الترشح؛ برغم إعلانها أن الأوراق مستوفاة وقبولها لترشيحه، مشيرة إلى أنها ستطعن أمام مجلس الدولة لقبول ترشحه ورفع الظلم عنه ومنحه حقه في الترشح لتمثيل زملائه في مجلس نقابة الصحفيين.
وشطبت اللجنة المشرفة على الانتخابات صحفيين من كشوف الناخبين، من بينهم الصحفي حسن القباني الذي قالت أسرته إنها استوفت كل الإجراءات الصحيحة وفق القانون، ووفق اللجنة التي قبلت أوراقه وأدرجته في الكشوف الأولية بعد إقرار المستشار القانوني للنقابة بصحة موقفه القانوني، فيما تنازل أحد المرشحين؛ ليصل عدد المرشحين إلى 70 على مقاعد “العضوية” وسبعة على مقعد “النقيب”.
