تقترب الذكرى الثانية لمرور المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، الذي انعقد في مارس 2015 وأعلنت الحكومة آنذاك أنه واحد من أهم الإنجازات الخاصة بالسيسي والحكومة الحالية وأنه تم خلاله التوقيع على مشروعات تكلفتها تصل إلى 200 مليار دولار.

ووفقًا لخبراء واقتصاديين، فإن نتائج المؤتمر الاقتصادي بعد مرور سنتين إن دلت على شيء فستدل على فشل السياسات الحكومية الذريع في إدارتها للأوضاع الاقتصادية؛ ما ينم عن استمرار الأوضاع السيئة الراهنة لفترات طويلة.

ووفقًا لسمير عارف، عضو شعبة المستثمرين، فإن سوء إدارة الاتفاقات وبنودها عقب المؤتمر مع المستثمرين، سواء العرب منهم والأجانب، أدى إلى عدم مواصلة تنفيذها؛ وبالتالي توقف المشروعات، مؤكدًا أن المشروعات التي تم عرضها ومناقشاتها والاتفاق عليها أثناء فعاليات المؤتمر كانت مثمرة وجيدة وإذا تم تنفيذها ستضع مصر في مسار الدول المتقدمة.

وأضاف “عارف”، في تصريحاته لـ”رصد”، أن السبب الثاني لفشل المؤتمر هو التلكؤ في توضيح الرؤية للمستثمرين؛ وهو الأمر المتعلق بشكل رئيس بـ”قانون الاستثمار” وتعديلاته التي ما زالت طور الدراسة والاتفاق عليها، سواء من الحكومة أو البرلمان، موضحًا أن التكاسل عن وضع رؤى محددة ومستقرة للاستثمار في مصر مؤشر سيئ للغاية.

وأشار إلى أن السبب الأخير هو ارتفاع تكاليف المشروعات مقابل تراجع قدرة الحكومة المالية، بالتزامن مع رفض القطاع المصرفي عديدًا من العمليات التمويلية لهذه المشروعات خوفًا من المخاطرة؛ مما يُظهر عدم استقرار السوق داخليًا واهتزاز الثقة في وضع الاقتصاد ككل.

وقال د. محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية باتحاد الصناعات، إن عدم تحقيق المؤتمر الاقتصادي لنتائج إيجابية ومرجوة يعود إلى تعنت الجانبين -المستثمر والحكومة- في إجراءات تنفيذ المشروعات أو الاستثمارات محل الاتفاق، موضحًا أن الحكومة كان يجب أن تتجهز بشكل جيد لهذا المؤتمر بسبب حاجتها للمشروعات وزيادة استثمارات الدولة.

وتابع، في تصريحات خاصة لـ”رصد”، قائلًا: “بالمقارنة بين المستثمر والحكومة المصرية نجد أن الاستثمار يعود على كليهما بعوائد إيجابية؛ ولكن في حالة مصر تعتبر الدولة هي الأكثر احتياجًا من المستثمر للمشروع. لذا؛ يجب وضع إجراءات مناسبة وتوضيح الرؤية بشكل كامل، كما هو موجود بالدول الأخرى”، مستشهدًا باقتصادات دولتي تركيا والإمارات.

ولازمت فعاليات المؤتمر -الذي جرى منذ سنتين- حالة من التفاؤل والتضخيم الإعلامي حول نتائجه الإيجابية والمستقبل الاقتصادي المشرق؛ حيث اعتبرته وسائل الإعلام واحدًا من الإنجازات العظيمة للحكومة الحالية بقيادة السيسى، في الوقت الذي كلف فيه الدولة وموازنتها نحو 120 مليون جنيه، وفقًا لهيئة الاستثمار.