قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، ببراءة رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، زكريا عزمي، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع بمبلغ 42 مليوناً و598 ألفاً و513 جنيهاً.
المحكمة خلال جلسات المحاكمة الماضية واجهت المتهمين زكريا عزمي وشقيق زوجته جمال حلاوة، بالاتهامات الموجهة إليهما والواردة بأمر الإحالة بالكسب غير مشروع، لكنهما أنكرا ما نسب إليهما، وطالبت النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة في مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
وادعى دفاع “حلاوة” خلال مرافعته، أن جهاز الكسب غير المشروع، نفى عن موكله تهمة تحقيق كسب غير مشروع، ودفع ببطلان التحقيق مع موكله وبطلان إجراءات محاكمته، لأن إجراء التحقيق والإحالة جرى من خلال جهة غير مختصة قانونا، وفقا لادعائه.
وذكر الدفاع ” طبقا للقانون، أن التحقيق مع أعضاء مجلس الشعب يجب أن يكون من خلال 5 مستشارين، فأمر الإحالة نسب للمتهم الأول ما نسب إليه بصفته عضوا بمجلس الشعب، وأسند التحقيق إلى أحد مستشاري محكمة الاستئناف، وأصدر قرارات بندب خبراء، وهذه الهيئة هي التي أجرت التحقيق، وإجراء أمر الاحالة رغم أنها غير مختصة قانونا، وأن التحقيق الذي أوقعه قاضي التحقيق باطل بطلاناً واضحاً لعدم اختصاصه”.
كما المحامي جميل سعيد، بصفته وكيلا عن زكريا عزمي التقارير التي تم إعدادها بشأن مبلغ الكسب غير المشروع وذلك داخل غرفة المداولة السرية، بالجلسة الماضية، وانتهى من مرافعته.

وشغل عزمي منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية سنوات طويلة في عهد مبارك، الذي استمر 30 عاماً وألقي القبض عليه بعد ثورة يناير 2011م، التي أطاحت بمبارك، وقدم للمحاكمة وأدين في العام التالي بالكسب غير المشروع أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة، عاقبته بالسجن 7 سنوات وألزمته وزوجته بهية حلاوة برد 36 مليوناً و367 ألف جنيه لخزانة الدولة وغرمتهما مبلغاً مماثلاً.
لكن محكمة النقض قد قضت بإلغاء حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبة زكريا عزمي بالسجن المشدد سبع سنوات بتهمة الكسب غير المشروع وتغريمه 36 مليوناً و367 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل.
كذلك قضت المحكمة بمعاقبة شقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة بالحبس غيابيا لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامه بالمصروفات الجنائية، وذلك بتهمة الكسب غير المشروع.
وجاء في أمر الإحالة أنه ثبت بتحقيقات الجهاز أن “عزمي” حقق كسبا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونا و598 ألفا و513 جنيها من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطني المنحل، فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له ولزوجته، وقد تنوعت هذه الأموال بين الهدايا العينية والمالية من بعض المؤسسات الصحافية القومية، والعقارات والأراضي، والتحف الأثرية التي عثر عليها داخل منزل المتهم.
وأقر الخبير أحمد الصاوي، المكلف بمعاينة منزله، والذي قام بمعاينة الأثاث والتحف بفيلا زكريا عزمي، بصفته مهندسا معماريا، في شهادته، أن تمثال الفنان العالمي “فيسيدور جونيور” الذي عثر عليه داخل فيلا المتهم تم نحته في سنة 1870 ميلادية، وتم صبغه في مسبك شهير جدا لفناني تلك الفترة، وكان عليه خاتم يحدد الفنان والمسبك الذي صنعه، واتصل بمعرض في باريس، وعرض عليه التمثال، وأن الخاتم للفنان، لكن هذا العمل ليس موجودا لديه في قوائمه وعمره 142 سنة.
وبعد ثورة يناير 2011، تلقت السلطات بلاغات ضد مبارك وابنيه علاء وجمال وزوجاتهم وعشرات المسؤولين السابقين ورجال أعمال، متضمنة ادعاءات فساد وصدرت أحكام أولية ضد عدد كبير منهم، بينهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد نظيف وعاطف عبيد، لكن أحكاماً نهائية صدرت ببراءة معظم من أدينوا.
وأدين “مبارك” وابناه في قضية فساد بحكم نهائي وباتٍّ، وعوقبوا بالسجن ثلاث سنوات، لكنهم كانوا قد أمضوا هذه المدة في الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية.
وتقول منظمات تراقب الشفافية، إن الفساد مستشر في مصر، لكن الحكومة تقول إنها تقدم من يقوم عليه دليل إلى المحاكمة أياً كان منصبه.