قال النائب البرلماني محمود شحاتة زايد، عن “حزب الوفد”، إن النواب أيدوا إسقاط عضوية محمد أنور السادات “عشان رئيس البرلمان يركب أتخن عربية في مصر”، وذلك في جلسة التصويت النهائي على جلسة إسقاط العضوية عن النائب اليوم الاثنين عقابًا على كشفه واقعة شراء رئيس مجلس النواب علي عبدالعال ثلاث سيارات جديدة بمبلغ 18 مليون جنيه.
واستعرض رئيس اللجنة التشريعية، بهاء الدين أبو شقة، تقرير لجنته عن إسقاط عضوية السادات، وجاء فيه: “إن اللجنة استمعت إلى دفاع النائب، الذي استعان بزميله النائب أحمد البرديسي وأعد مذكرة دفاع عن نفسه، وزعها على أعضاء اللجنة، ومواجهته في ما هو منسوب إليه من إرساله بيانات لجهات أجنبية من شأنها الحط من شأن وكرامة المجلس”.
وأشار أبو شقة إلى قرار إحالة السادات إلى لجنة القيم وانتهاء اللجنة في تقريرها وبإجماع أعضائها إلى إسقاط عضويته، بعد قرار مكتب المجلس بإحالة الموضوع إلى لجنة الشؤون الدستورية في واقعتين: الأولى بشأن إرساله بيانات إلى جهات أجنبية، والأخرى بشأن تزوير توقيعات النواب على مشروعات القوانين.
وأوضح أبو شقة أن التقرير المعروض على الجلسة العامة يخص إرسال عدة بيانات مترجمة باللغة الإنجليزية إلى منظمات أجنبية، من بينها الاتحاد البرلماني الدولي؛ ومن شأن هذه البيانات إهانة المجلس، حسب قوله. وقد سمحت اللجنة له بالتحدث أمام الأعضاء وأعطته الفرصة الكاملة لمدة تزيد على الساعة.
وأكد أنه تبين للجنة إرسال النائب رسائل عدة إلى أحد العاملين بلجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي، ورد عليه أحد الموظفين، مضيفًا أنه حسمًا لهذه المسألة وتحقيقًا لهذا الدفاع أرسل رئيس اللجنة كتابًا إلى أمين عام مجلس النواب يطلب مخاطبة الاتحاد الدولي رسميًّا لاستيضاح حقيقة الخطابات المرسلة من السادات.
ونقل التقرير عن الأمين العام للاتحاد البرلماني مارتن شونج يونج أن الاتحاد لم يطلب أي معلومات تتعلق بالبرلمان المصري، وأنه استلم رسائل من السادات في (أغسطس وسبتمبر وأكتوبر) الماضيين تناولت أوضاعًا داخلية للبرلمان المصري، في ظل عدم احتياج اللجنة إلى وسطاء للحصول على أي بيانات وتعاملها مع البرلمان المصري من خلال القنوات الرسمية.
وبحسب التقرير، فإن النقد الذاتي يكون موجهًا للداخل وباللغة العربية؛ ولكن كونه بالإنجليزية فهو موجه إلى الخارج وهدفه التحريض على المجلس، والتصرف يخرج عن أصول العمل البرلماني والوطني ولا علاقة له بحرية الرأي، والشأن العام يناقش في الداخل وليس في الخارج.
