في الوقت الذي يُحاكم فيه وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان وآخرون بتهمة التربح والإضرار العمدي بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه، يمنح السيسي رجال مبارك بيع مساحات كبيرة من أراضي مدينة السادس من أكتوبر بمنطقة “الحزام الأخضر” بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق.
قرر عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين تحويل منطقة “الحزام الأخضر” بمدينة السادس من أكتوبر من أراضٍ زراعية إلى مناطق سكنية، في الوقت الذي أشعل فيه القرار أسعار هذه الأراضي، فيما رأى مراقبون أن القرار منحة تقدر بمليارات الجنيهات لأصحاب هذه الأراضي بـ”جرة قلم” من قصر الاتحادية الرئاسي، وأنه يأتي ضمن سلسلة قرارت لـ”شراء الولاء” وكسب ود كبار رجال الدولة والجيش والشرطة والقضاء.
وتبلغ مساحة الحزام الأخضر 60 فدانًا تحيط بمدينة السادس من أكتوبر من جهتي الشمال والغرب، ويمتلك 35 فدانًا منها كبار رجال الدولة والأجهزة السيادية -سابقون وحاليون- ورجال أعمال مصريون، كما يخضع جزء كبير منها إلى القوات المسلحة، فيما أجرى رجالُ أعمال عربٌ عمليات شراء واسعة في المنطقة مؤخرًا.
تبديد أموال الشعب
وفي تصريح خاص لـ”رصد”، أكد الدكتور رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار تبديدٌ لأموال الشعب، لافتًا إلى أن مُلّاك “الحزام الأخضر” حصلوا على أراضيه بمبالغ زهيدة، وتم تخصيصها لهم بالأمر المباشر في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، معتبرين أن السيسي يكافئ رجال الدولة بهذا القرار، في الوقت الذي يتحدث فيه وزير التموين الجديد علي المصيلحي عن تخفيض حصة الفرد من رغيف العيش من خمسة أرغفة يوميًا إلى ثلاثة فقط.
وأشار إلى أن القرار يأتي بين “سلسلة من الإجراءات التي لا تتوقف لإرضاء الفئات العليا والمسانِدة للنظام”، معتبرًا أن “السياسة الحالية تقوم في الأساس على استمالة الجهات السيادية وفئات الجيش والشرطة والقضاة؛بإغداق المكافآت وزيادة الأجور وتقديم المزايا العينية”.
ورأى “عيسى” أن السيسي “بدد ثروة زراعية بتحويل هذه المساحات من الأراضي الطينية جيدة التربة، التي تنتج آلاف الأطنان من المحاصيل التي يحتاجها الشعب؛ ما يعد خسارة كبيرة في ظل عجز كلي في إنتاج المحاصيل، رغم أنه ليس لدينا البديل لهذه الأراضي”، وفق قوله.
قضية فساد
وكان تخصيص أراضي “الحزام الأخضر” بين قضايا الفساد التي يحاكم فيها وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان وأربعة مسؤولين سابقين في هيئة المجتمعات العمرانية، بتهم الإضرار العمدي بالمال العام وتسهيل استيلاء بعض رجال الأعمال على أراضي الدولة.
كما كانت أراضي “الحزام الأخضر” من بين الملفات التي أثارها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة دليلًا على “تفشي الفساد في عهد مبارك، وتخصيص هذه الأراضي لكبار رجال الدولة بالأمر المباشر”، وعن “تقسيمها بين أعضاء النيابة العامة ونادي القضاة والرقابة الإدارية وشركات تابعة لجهات عليا”.
جحيم الفقر
وانتقد نائب رئيس تحرير جريدة “المصريون”، محمود سلطان، القرار بقوله: “في حين يدفع النظام بقراراته الاقتصادية المصريين يوميًا إلى جحيم الفقر فإنه بجرة قلم من (سيد الاتحادية) يحيل (الكبار) و(المدللين) وذوي المهن السيادية إلى مليارديرات”.
وأضاف سلطان عبر صفحته الشخصية في فيس بوك، الأحد: “ستون ألف فدان وزعت على باشاوات المهن السيادية، أخذوها بالفدان ويبيعونها الآن بعد القرار الجمهوري بالمتر؛ ليصبحوا في غمضة عين من أصحاب الحسابات البنكية الأسطورية”.
