رأت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن طرد النائب أنور السادات من البرلمان استمرار لحملة قمع النظام المصري، فيما يرى مراقبون أنها محاولة لإبعاد “السادات” عن خوض انتخابات الرئاسة المقبلة .
وقالت الصحيفة إن البرلمان المصري طرد واحدا من نواب المعارضة القلائل، حيث اتهم النائب سليل العائلة السياسية بتسريب معلومات سرية إلى الدبلوماسيين الغربيين، ودعم 468 عضوا بالبرلمان من إجمالي 596 طرد عضو البرلمان أنور السادات، ابن أخ الرئيس السادات الذي اغتيل قبل 35 عاما.
ويعد هذا التحرك نتيجة عملية لإضعاف المعارضة التي يواجهها عبدالفتاح السيسي في البرلمان، وتتمحور الانتقادات التي وجهت إلى “السادات” حول اعتراضاته لقانون مقترح يقول عنه منتقدون محليون ودوليون بما في ذلك وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري إنه سيجعل من المستحيل فعلياً عمل مجموعات المساعدة الدولية في مصر.
واتهم النواب الموالون للحكومة “السادات” بتسريب مسودة القانون إلى السفارات الأجنبية، وتزوير توقيع 16 من النواب، في مشروع قانون مقترح آخر قام هو بوضعه، وأنكر “السادات” هذه الاتهامات قائلاً إنه نشر انتقاداته فقط عبر موقعه الإلكتروني ونشرات البربد الإلكتروني.
وترى الصحيفة أن طرد السادات يلقي الضوء على عدم توازن البرلمان الذي ينحاز إلى الرئيس وقواته الأمنية التي تمارس نفوذاً كبيراً على السياسيين الذين يسهل التأثير عليهم وتمتلئ أذهانهم بنظريات المؤامرة .
ويضيف التقرير أن “السادات المعارض رقيق الكلام كان ينظر إليه كمعارضة مقبولة، لكن وفي السنوات الأخيرة ومع زيادة ديكتاتورية السيسي أظهر السادات بعض القوة في انتقاداته، وهناك بعض التكهنات حول احتمالية خوض السادات للسباق الانتخابي للرئاسة المخطط لها العام المقبل”.
ويرى بعض النقاد أن التحرك ضد السادات محاولة لإبعاده عن إجراء الانتخابات قبل 2018، فيما لم يعلن السيسي الذي تولى الرئاسة بعد إطاحة الجيش للرئيس محمد مرسي عن قراره خوض الانتخابات الرئاسية، في حين رفض مساعد “السادات” التكهن حول ترشحه للرئاسة قائلاً: “من المبكر جداً التفكير في ذلك”.
ويشير التقرير إلى أن السيسي وداعميه لديهم قبضة قوية على الأجهزة الأمنية، ووسائل الإعلام، بينما سجن أو نفي آلاف المعارضين، وخلال الأشهر الأخيرة استهدفت الحكومة المحامين البارزين والنشطاء الحقوقيين بالملاحقات القضائية التي جمدت حساباتهم البنكية، ومنعتهم من السفر للخارج، وقد ينتهي المطاف بهم بإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة.
ومع طرد “السادات” من البرلمان يقول حسين جوهر، مسئول في أحد أحزاب المعارضة: “السياسة في مصر أصبحت محبطة للغاية ومحفوفة بالمخاطر”.
ويختم التقرير بقول حسين: “كل مرة أسافر فيها للخارج، لا أعلم ما إذا كانوا سيوقفونني أم لا”.
