أقر المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان تعيين النائب الأول للرئيس عمر البشير “بكري حسن صالح” ليشغل منصب رئيس الوزراء، وهو منصبٌ استحدث لأول مرة منذ وصول البشير إلى السلطة في 1989 مع احتفاظه بمنصب النائب الأول للرئيس.

وقال إبراهيم محمود، مساعد الرئيس ونائبه في الحزب، للصحفيين عقب اجتماع المكتب القيادي اليوم، إن “الأخير وافق على أن يشغل بكري حسن صالح منصب رئيس الوزراء مع الاحتفاظ بمنصبه كنائب أول للرئيس البشير”.

وأضاف أن “الرئيس البشير سيصدر غدًا مرسومًا بتعيين صالح في المنصب؛ ليبدأ تشكيل حكومته بالتشاور مع القوى السياسية التي شاركت في الحديث الوطني”.

وفي ديسمبر الماضي صادق البرلمان على تعديلٍ دستوريٍّ استحدث منصب رئيس الوزراء لأول مرة منذ وصول البشير إلى السلطة في 1989.

وجاء التعديل الدستوري إنفاذًا لتوصيات الحديث الوطني الذي دعا إليه البشير وقاطعته غالبية فصائل المعارضة المسلحة.

الرجل الثاني

وكان حسن صالح عضوًا في مجلس قيادة الثورة في السودان عام 1989، ثم شغل منصب نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس قيادة الثورة، وبعد ذلك منصب رئيس جهاز الأمن القومي في الفترة من 1990 إلى 1995، ورئيس لجنة السلام بجنوب كردفان ومستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي.

وفي عام 1995 عُين وزيرًا للداخلية السودانية، ومن ثم أصبح وزيرًا لشؤون رئاسة الجمهورية، ثم وزيرًا للدفاع، وبعدها وزيرًا لشؤون رئاسة الجمهورية؛ حتى عين نائبًا أولًا لرئيس الجمهورية في يناير من عام 2013.

وقال البشير، وفق مصادر داخل حزب “المؤتمر الوطني”، إنه سيعطي جزءًا كبيرًا من صلاحياته لنائبه صالح، الذي يعد من الشخصيات القليلة التي يثق فيها الرئيس السوداني، فضلًا عن أنه أحد قيادات مجلس الثورة الذي قاد انقلاب الإنقاذ عام 1989 وأدى دورًا محوريًا فيه، إضافة إلى انتمائه إلى القوات المسلحة.

وفي الفترة الأخيرة لم ينتقل صالح من مربع الصمت؛ إذ لم يُسمع له صوت طيلة الفترة التي تقلد خلالها منصب وزير في رئاسة الجمهورية، وظل طيلة فترة حكم النظام الحالي بعيدًا عن الأضواء؛ على الرغم من أنه بقي يدير ملفات أمنية مهمة.

الرئاسة والبشير

وبمجيء البشير إلى السلطة حوّل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، ملغيًّا منصب رئيس الوزراء.

وواحدة من أولويات الحكومة التي سيشكلها صالح بالتشاور مع البشير وفقًا للتعديل الدستوري صياغة دستور دائم للبلاد.

ويحكم السودان منذ عام 2005 بموجب دستور انتقالي أقرَّته اتفاقية سلام أنهت الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب ومهدت لانفصالهما بموجب استفتاء شعبي في 2011.

وقاطعت المعارضة مبادرة البشير للحوار بعد رفضه شروطها؛ على رأسها الإفراج عن المعتقلين والمحكومين السياسيين، وإلغاء القوانيين المقيدة للحريات، وآلية مستقلة لإدارة الحوار الذي انعقدت جلساته برئاسة البشير.

ولم تفلح جهود متصلة لأكثر من عامين قادها رئيس جنوب إفريقيا السابق ثابو أمبيكي بتفويض من الاتحاد الإفريقي في إلحاق المعارضة بالحوار.