قال قطب العربي الإمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة، أن المعركة الانتخابية بنقابة الصحفيين معركة غير واضحة المعالم خاصة أن معظم المرشحين من الذين دعموا السلطة الحالية على الأقل في البداية مع استثناءات قليلة ولذلك لم يستطع أي من المرشحين لمنصب النقيب تحديدا وهو المنصب الأهم توجيه انتقادات مباشرة لهذه السلطة حول ممارساتها القمعية تجاه الصحافة والصحفيين، والأهم من كل ذلك أن أيا من المرشحين لمنصب النقيب لم يجرؤ حتى الآن على تبني قضية الصحفيين المعتقلين خلال هذه الانتخابات وهم بالعشرات بل يخشون حتى التواصل مع أسرهم.

وأضاف “العربي” في تصريحات خاصة لـ”رصد”: “ومع ذلك يبقى هناك بعض الفروق بين مجموعتين إحداهما تبرز قضية كرامة الصحفيين وتتحدث عن الحريات بشكل عام ومجموعة أخرى تقدم نفسها باعتبارها الأقرب للسلطة والأقدر على توفير خدمات أفضل للصحفيين لكن هناك مخاوف من أن سيطرة هذا الفريق على النقابة سيؤممها بشكل كامل لصالح السلطة وسيفتح الباب لمزيد من قمع حرية الصحافة برضا وصمت النقابة”. 

وتابع “العربي” قائلا: “رغم أن هذا الفريق يقدم نفسه باعتباره الأقرب للسلطة الا ان السلطة رسميا لم تعلن أي دعم رسمي له واكتفت بدعم إعلامي من رجالها في الصحف والقنوات فقط، وبسبب عدم ظهور الدعم الرسمي الفعلي فقد لجأ هذا الفريق لتقديم مجرد وعود بزيادة البدل وتحسين الخدمات دون تأكيدات لشيء من ذلك”.

وأوضح: “في تقديري؛ هناك حالة من اللامبالاة بين الصحفيين بالانتخابات بسبب الإحباط المتزايد بينهم ونتيجة ذلك غالبا لن تكتمل الجمعية العمومية ومن ثم ستؤجل الانتخابات لأسبوعين”.

وأضاف الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة: “في حال جرت الانتخابات فالأمر يبدو ضبابيا ولا يمكن التكهن لمن ستذهب الأصوات على عكس الدورة الماضية التي تبنى فيها يحيي فلاش قضية الصحفيين السجناء بشكل واضح فجلبت له تفوقا بفارق ألف صوت تقريبا عنً منافسه ضياء رشوان”.

وفِي معركة المجلس قال: “الصورة تبدو فيها قدر من التنوع حيث يوجد بعض المرشحين المنتمين لقضايا الحريات وكرامة المهنة والتصويت لصالح هؤلاء سيكون مؤشرا لنضج الجماعة الصحفية واحترامها لنفسها ولحريتهم ولكرامته ولنقابتها وعدم تفريطها في شي من ذلك لهثا خلف سراب خدمات بسيطة أو وعودا زائفة بزيادة البدل المالي التي لو حدثت فستكون في مقابل كرامتهم وحريتهم”

ويري  الكاتب الصحفي مدحت الزاهد أن “الانتخابات هذه المرة تأتي في ظرف دقيق جدًا، يرتبط بمساعي خنق المجال العام عمومًا، وفرض القيود على العمل الأهلي، وفي القلب منه النقابات”. لافتا إلى ما تلقاه الطبيبة والنقابية منى مينا في نقابتها والذي يعتبر -بحسب  رأيه- مثالاً واضحًا على العصف بالعمل النقابي. وكذلك ما يواجهه نقيب الصحفيين، وعضوي المجلس خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، المقدمين جميعهم للمحاكم.

وأكد “الزاهد”، في تصريحات صحفية، أن خريطة الانتخابات وشكل التحالفات المطروحة خلالها تقول إن التيار الموالي للدولة يحاول تطهير النقابة من كل الأصوات التي خاضت معركة وطنية مثل معركة تيران وصنافير، وهي قضية صادر فيها حكم نهائي من القضاء لا يقبل الطعن، بحسب ما قال.

وأضاف “الزاهد”: “في معركة تيران وصنافير، النقابة لم تصدر بيانًا يحمل موقفًا واضحًا مباشرًا من القضية. لكن النظام يعي أنها فتحت أبوابها لهذه المعركة الوطنية، وأفسحت المجال للشباب المدافعين عن الأرض المصرية. وفي هذا السياق تشكلت المساعي الرامية لمعاقبة النقابة على هذا الموقف، وتشكل ما سمي بجبهة تصحيح المسار بهدف تركيع النقابة، وإعادتها إلى السيطرة السياسية”.

ومن جانبه قال أبوالسعود محمد، عضو مجلس النقابة، في تصريحات صحفية: “إن الجمعيات العمومية فى أغلب الانتخابات  لا يكتمل نصابها من المرة الأولى، حيث تصعب مشاركة ما يزيد على 4000 صحفي، لا سيما يوم جمعة”، متابعا: “هذا اليوم إجازة لأغلب الصحفيين وقد اعتاد الزملاء على تأجيل الانتخابات واكتمال النصاب فى المرة الثانية بعد 15 يوماً، بحضور نسبة 25%+1 من الصحفيين فقط”..

وتأتي المعركة الدائرة لانتخاب نقيب الصحفيين، والتجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة، وسط حالة استقطاب واسعة تتمحور حول علاقة النقابة بالدولة، وتأثير الظروف السياسية العامة على الانتخابات، وذلك على الرغم من الاتفاق الضمني بين أطراف الانتخابات المختلفة على تنحية المواقف السياسية جانبًا، والتركيز على العمل النقابي المهنيالا هناك اتهامات للسلطة بالتدخل في نقابة الصحفيين ودعم مرشح علي حساب الاخر علي منصب النقيب

وتعقد  غدا انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين، وعلى منصب النقيب،  ويبدأ التسجيل فى الجمعية العمومية فى العاشرة صباحاً، وسط توقعات عدد من أعضاء مجلس النقابة بعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غداً، الأمر الذي يترتب عليه تأجيل الانتخابات لأسبوعين.

 وتسببت لائحة النقابة فى تأجيل الانتخابات لأكثر من مرة سابقاً، بسبب اشتراط حضور 50%+1 من أعضاء الجمعية العمومية فى المرحلة الأولى من الانتخابات، ويصل عدد الصحفيين حسب هذه النسبة إلى ما يزيد على 4000 صحفى، وكثيراً ما كان يصعب حضور كل هذا العدد.