على وقع انتقادات وجهتها “أنقرة” لبلادها بشأن منع تجمعين لأنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان من المقرر أن يتحدث فيهما اثنان من وزرائه، ما أعاد التوتر بين الجانبين للواجهة؛ قالت أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، اليوم الجمعة، إن القرارات الخاصة بالتجمعات العامة تُتخذ على مستوى محلي في ألمانيا، مضيفة أن بلادها لا تزال ملتزمة بحرية التعبير، مبدية استياءها من تعاطي الجانب التركي مع هذه الأزمة ورافضة انتقاد أنقرة لبرلين.
وفي تصريحات أدلت بها خلال زيارتها لتونس، انتقدت ميركل ما سمته “استهداف السلطات التركية للصحفيين وتضييقها على حرية التعبير”.
وسحبت سلطات مدينة غاغنو الألمانية (الخميس) موافقة سابقة من أجل إقامة تجمعٍ للجالية التركية مؤيدٍ للتعديل الدستوري الذي يقضي بتحويل نظام الحكم في بلادهم من برلماني إلى رئاسي، وكان من المقرر أن يتحدث في هذا التجمع وزير العدل التركي بكر بوزداج.
كما أعلنت سلطات مدينة كولونيا عن تراجعها عن السماح باستخدام قاعة كان من المقرر أن يلقي فيها وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبقجي كلمة أمام حشود بشأن تعديل الدستور.
احتجاج تركي
ورداً على ذلك، ألغى وزير العدل التركي اجتماعًا كان مقررًا مع نظيره الألماني، واستدعت أنقرة السفير الألماني للاحتجاج على هذه الخطوة واتهمت برلين بإساءة التصرف.
شركاء متساوون
وخاطب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الألمان قائلًا: “ينبغي عليكم أن تنظروا إلينا كشركاء متساوين. تركيا ليست دولة تحت إمرتكم، لستم من الدرجة الأولى وتركيا ليست من الدرجة الثانية”.
ازدواجية المعايير
وأضاف وزير العدل التركي: “موقف ألمانيا لا يمت بصلة إلى الديمقراطية وحرية التعبير والاجتماع”. واعتبر أن منع مثل هذه الفعاليات في السنوات الأخيرة مؤشرٌ على ازدواجية المعايير التي “تطبقها ألمانيا والغرب بصفة عامة”.
وقال: “إنكم تسمحون بوجود قادة الإرهاب ولا تسمحون للرئيس رجب طيب أردوغان المُنتَخب من الشعب التركي ولا يتم تفسير ذلك”.
ويشير بذلك إلى أن سلطات ألمانيا سبق أن منعت بث كلمة للرئيس أردوغان موجهة للجالية التركية، بينما تسمح للأكراد المعارضين له بتنظيم الأنشطة والفعاليات.
يُذكر أن أكثر من ثلاثة ملايين تركي يعيشون في ألمانيا، ويحق لنحو 1.4 مليون منهم التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور في بلادهم.
