قال عبدالعزيز الحسيني، القيادي بحزب الكرامة، إن النظام الحالي بدأ عقاب ثوّار يناير ورموزها مبكرًا ولم ينتظر أحكام براءة مبارك ورجاله؛ فزجّ بعديد ممن شاركوا في ثورة يناير في السجون والمعتقلات، كما تم استهداف كيانات مثل “أولتراس أهلاوي” والحكم على عدد من أعضائه بالسجن 15 عامًا، والشيء نفسه لـ”وايت نايتس” -رابطة مشجعي الزمالك- على أرضية مشاركتهم في ثورة يناير أو معارضتهم للنظام الحالي.
وأضاف “الحسيني”، في تصريحات خاصة لـ”رصد”، أنه “بخصوص القضية 250 ربما يقوم النظام الحالي بتحريكها انتقامًا من بعض الأشخاص الذين لا زالوا خارج السجون، واستكمال الخطة وحبس كل من شارك في ثورة يناير من هؤلاء الرموز”؛ لكنه حذر في الوقت نفسه من أنه إذا حدث هذا فسيكون مصير السلطة الحالية نفس مصير حكم السادات، بصرف النظر عن الطريقة، أو على الأقل ستكون بداية النهاية، بحسب ما قال.
وحول ما يجب على ثوار يناير أن يفعلوه بعد براءة مبارك، قال “الحسيني” إنه “لا بد من اصطفاف قوى يناير ومراجعة كل الأخطاء من جانب كل القوى والفصائل والتيارات التي شاركت في الثورة، على أن تكون البداية بمراجعات ونقدٍ ذاتيٍّ واعتذارٍ عن الأخطاء التي وقع فيها الجميع؛ لبداية اصطفاف حقيقي لمواجهة الهجمة الكبيرة على ثورة يناير”.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة القانونية في حزب الحرية والعدالة، المحامي مختار العشري، أن “احتمال توجيه الاتهامات إلى قيادات الثورة -بقلب نظام حكم مبارك وغيرها من التهم الجاهزة التي يتم تلفيقها على مدار سنوات لكل المعارضين والثوار- متوقع”، مضيفًا: “كل شيء في مصر (المحبوسة) متوقع، ولا عجب أن يحاكم القاتل المقتول فأنت في مصر”.
وأضاف “العشري” في تصريحات صحفية: “نظام الانقلاب منح القضاء العادل إجازة مفتوحة، وغيّب القانون والدستور، ولديه من الإجراءات التي يمكن تقنينها للانتقام ممن تبقى من الثوار”، مؤكدًا: “لن يستطيع أهالي الشهداء أخذ حقوق أبنائهم إلا بسقوط النظام الحالي”.
وتعود تفاصيل القضية 250 أمن دولة عليا إلى مارس 2011 إثر اقتحام الثوار لمقرات جهاز “أمن الدولة” في ست محافظات، بينها المقار الرئيسة في لاظوغلى ومدينة نصر بالقاهرة، وتتضمن القضية اتهامات لعدد من الشخصيات الثورية والسياسيين والإعلاميين (86 إعلاميًا) والنشطاء البارزين ومنظمات المجتمع المدني بتلقي أموال أجنبية بعد الثورة، واتهامات بالتخابر مع دول وجهات وأجهزة استخباراتية أجنبية.
وحظر النائب العام الراحل هشام بركات النشر في القضية التي تضم 12 ألف ورقة وثلاثة آلاف مكالمة هاتفية وأربعة آلاف فيديو، تتضمن شهادات قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقيادات جهازي المخابرات وضباط الأمن القومي وقيادات أمن الدولة.
ومن بين الأسماء في القضية الدكتور محمد محسوب والقيادي بالجماعة الإسلامية طارق الزمر والدكتور أحمد كمال أبو المجد ومساعدة الرئيس مرسي باكينام الشرقاوي والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح والسفير إبراهيم يسري والقيادي بالإخوان عصام العريان ونائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر، وغيرهم العشرات من الوجوه الثورية، وبينهم أيضًا عشرات المؤيدين لإجراءات الثالث من يوليو.
ورجّح مراقبون أن عدم إثارة القضية حتى الآن يعود إلى رغبة عبدالفتاح السيسي في انتظار الوقت المناسب إليها واستخدامها عصًا يردع بها الناشطين العلمانيين والليبراليين؛ تحسبًا لانقلابهم عليه، برغم أن معظمهم أيدوه سابقًا.
