تتجه الحكومة الكويتية إلى زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، رغم ما تلقاه هذه الزيادة من معارضة بعض نواب مجلس الأمة؛ خشية انعكاسها على المواطن ومراعاة لظروف الأشقاء من الوافدين العرب، بحسب صحيفة “الراي” في عدد اليوم 5 مارس 2017.
وقالت المصادر إنه لا نية للتراجع عن زيادة الرسوم الصحية على الوافدين، وإن إرجاء دخول القرار حيز التنفيذ وفقًا للموعد الذي سبق وأعلنه وزير الصحة الدكتور جمال الحربي في فبراير الماضي لا يعني تجميده بعد طلب اللجنة الصحية البرلمانية التريث في تطبيق القرار، وشددت على أن قرار الزيادة أمر محسوم.
وأوضحت أن ملف زيادة الرسوم كاملًا بات على طاولة وزير الصحة بعد الانتهاء من تدقيقه، وأن مرافق وزارة الصحة كافة أصبحت جاهزة ومستعدة لبدء التعامل مع المرضى وفق قائمة الرسوم الجديدة فور تلقيها التعليمات بذلك.
وذكرت المصادر أن إيرادات المستشفيات المتوقع تحصليها العام المالي الحالي نظير تقديم بعض الخدمات الصحية الخاصة للمرضى بالمستشفيات، ومنها الأشعة الملونة والنووية وبعض التحاليل الطبية ورسوم الإقامة بالأجنحة والغرف الخاصة ورسوم صرف الأدوية، تقدر بنحو 3.330 ملايين دينار؛ وهو لا يتناسب بأي حال مع التكلفة الحقيقية للخدمات.
فيما دعا النائب حمد الهرشاني إلى أن تكون زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين غير مؤثرة ولا تخلق تمييزًا بينهم، مع مراعاة العمالة العربية لأنهم أشقاء للكويتيين.
وطالب النائب الدكتور عادل الدمخي بدراسة الزيادة بتأنٍ وبحث آثارها بدقة، فيما رفض النائب مرزوق الخليفة أي زيادة على الوافدين إن كانت تتعلق بالرسوم أو غيرها؛ حتى لا يتم تمريرها إلى المواطن؛ لأن الوافد مهما كانت صنعته سيرفع السعر على المواطنين.
ورأى النائب عبدالله فهاد أن معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية لا تتم من خلال فرض الرسوم على الخدمات الأساسية على الوافدين؛ لأن الحل يبدأ بتحسين حياة الناس وتحسين وظائفهم وبعدها يطلب منهم هذه الرسوم، ودعا إلى عدم التضييق على معيشة الوافدين.
