وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الإثنين، أمرًا تنفيذيًا جديدًا بشأن الهجرة يبقي على حظر سفر مواطني ست دول مسلمة إلى الولايات المتحدة، ليس من بينها العراق، كما يستثني حاملي البطاقات الأميركية الخضراء (بطاقات الإقامة الدائمة).
وقال مصدر في البيت الأبيض إن الأمر التنفيذي الجديد ينص على حظر سفر مواطني كل من سوريا وليبيا واليمن وإيران والسودان والصومال تسعين يوما، وهي المدة نفسها التي نص عليها الأمر التنفيذي السابق الذي صدر بعد أسبوع من تنصيب ترمب وأوقفه القضاء لاحقا بعدما أثار دعاوى قانونية واحتجاجات واسعة في الولايات المتحدة والعالم.
حذف العراق
وقال المصدر إنه تم حذف العراق من قائمة الدول السبع لأن الحكومة العراقية فرضت إجراءات فحص جديدة، مثل زيادة الرقابة على تأشيرات السفر وتبادل البيانات، وكذلك بسبب تعاونها مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.
وسارع العراق إلى الترحيب بحذفه من لائحة الدول السبع المشمولة بالأمر الأول الذي وقعه ترمب في 27 ينايرالماضي، وقال إن هذا القرار يساعد في الحرب على الإرهاب.
من جهتها، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين في الإدارة الأميركية أن القرار الجديد يستهدف تجاوز المشاكل القانونية في القرار الأول والتي دفعت القضاء الأميركي إلى وقف تنفيذه.
وقت للمراجعة
وأضاف المسؤولون أن الأمر التنفيذي المنقح يهدف -كما الأمر السابق- إلى منع من وصفوهم بالإرهابيين من دخول الأراضي الأميركية.
يذكر أن القرار الأصلي نص أيضا على وقف برامج دخول اللاجئين 120 يوما، ووقف دخول السوريين منهم حتى إشعار آخر.
وتقول إدارة ترمب إن من شأن إجراءاتها أن تتيح وقتا لمختلف الجهات المعنية بمراجعة نظام دخول اللاجئين ومنح التأشيرات لرعايا بعض الدول الذين قد يشكل بعضهم خطرا على أمن البلاد.
دفاع الإدارة الأميركية
دافع كل من وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ووزير العدل جيف سيشنز ووزير الأمن الداخلي جون كيلي خلال مؤتمر صحفي اليوم عن الأمر التنفيذي الجديد الذي وقعه الرئيس دونالد ترمب والذي يفرض حظرا على دخول مواطني ست دول إسلامية.
وقال تيلرسون إن الرئيس اتخذ هذا الأمر لحماية أميركا وأمنها، و”يجب على الشعب الأميركي أن يثق بأننا نقوم بتحديد الطرق التي توفر عملية التحقق التي تضمن عدم دخول إرهابيين لبلدنا”.
التخلص من نقاط الضعف
وأضاف “أرجو من حلفائنا في العالم أن يفهموا أن هذا الأمر التنفيذي المشار إليه جزء من جهودنا الحالية للتخلص من نقاط الضعف التي يمكن أن يستغلها الإرهابيون الإسلاميون”، مؤكدا أن وزارة الخارجية تنسق مع وكالات فدرالية لتقوم بتنفيذ القيود بطريقة منظمة، وكذلك الأمر بالنسبة لسفارات الولايات المتحدة في العالم بشكل يضمن أمن البلاد إلى أقصى الحدود.
وأوضح تيلرسون في المؤتمر الصحفي المشترك أن وزارة الخارجية ستنفذ أحكام هذا الأمر بما يسمح بقدوم اللاجئين الذين لا يشكلون تهديدا لأمن الولايات المتحدة وخيرها، موضحا في الوقت نفسه أن العراق بلد حليف لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، وهناك تنسيق مع الخارجية العراقية وتجاوب منها لمنع ذوي النوايا الجنائية من القدوم للولايات المتحدة.
أولوية الأمن القومي
من جهته، دافع وزير العدل جيف سيشنز عن الأمر التنفيذي لترمب، وقال إنه يدخل في إطار ممارسة قانونية لصلاحيات الرئيس طبقا للدستور، مؤكدا أن كل الأجهزة الأمنية والمعنية ترفع تقارير للرئيس ليقوم بما من شأنه حماية البلد.
وقال سيشنز إن حفظ الأمن القومي للولايات المتحدة يشكل أولوية لدى وزارة العدل التي تدعم قرار الرئيس وتدافع عنه، مضيفا أن معظم الذين أدينوا في قضايا جنائية بعد أحداث 11 سبتمبر أتوا من الخارج.
وأوضح الوزير سيشنز في المؤتمر الصحفي أن كثيرا من الذين يسعون للقيام بعمليات إرهابية أو دعمها يحاولون الدخول للولايات المتحدة عن طريق برنامج اللاجئين، وأن أكثر من ثلاثمئة شخص أتوا مع اللاجئين هم تحت التحقيق حسب إفادة مكتب التحقيقات الفدرالي بشأن احتمال قيامهم بأعمال إرهابية.
وأكد سيشنز أن الأمر التنفيذي لترمب سيحمي الشعب الأميركي والمهاجرين القانونيين من خلال عملية تحقق من زائري ستة بلدان، ثلاثة منها راعية للإرهاب والثلاثة الأخرى قامت بأعمال من شأنها أن توفر ملاذا آمنا للإرهابيين، مما يزيد المخاطر من القادمين من هذه البلدان.
وفي السياق نفسه، قال وزير الأمن الداخلي جون كيلي “علمتنا هجمات 11 سبتمبر ألا نأخذ أمن بلادنا كأمر مسلم به ويجب أن يكون أولى أولوياتنا ببذل الجهود المشتركة وتنسيق المعلومات الاستخبارية بما يعطي صورة كاملة للتهديدات التي تستهدف أمن البلاد وطريقة حياتها”.
ودافع كيلي عن مراجعة نظام الهجرة لتكون هناك ثقة في عملية التحقق من القادمين إلى الولايات المتحدة، مؤكدا أن الأمر التنفيذي لترمب لا يمس حاملي بطاقة الإقامة الدائمة أو البطاقة الخضراء ويستثني العراق.
