يخشى عديد من الأشخاص في كينيا غلق الحكومة للإنترنت أثناء الانتخابات الرئاسية، وعلى الرغم من تأكيدات مسؤولي الاتصالات بعدم صحة هذه الشائعات؛ فإن هذا الخوف له عدة أسباب.
وفقًا لصحيفة “كوارتز”، تتزايد أعداد الدول الإفريقية التي أوقفت الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي خلال الانتخابات وخلال فترات سياسية حساسة؛ ومن هذه الدول الكاميرون وتشاد والجابون، بينما قدمت دول مثل إثيوبيا وتنزانيا تشريعات تجرم الإنترنت وتهدد حرية التعبير.
وفي أماكن أخرى، حوكم صحفيون ومستخدمو مواقع التواصل بسبب منشورات عبر صفحاتهم؛ وغالبًا يتم تبرير هذه الأفعال بمحاولة الحفاظ على الأمن العام.
وتعتبر عديد من الحكومات وسائل التواصل منصة لنشر الكراهية والتحريض على العنف، ويتم التذكير بما حدث في كينيا في 2007 بسبب رسائل نصية في فترة الانتخابات أثارت موجة عنف، ويتم اعتبارها فزاعة لخطر محتمل من وسائل التواصل، وكذلك ما يحدث حاليًا في جنوب السودان وبدأ بشائعات على الإنترنت، والبعض يلوم منشورًا كاذبًا على “فيس بوك” على موت 150 شخصًا.
من المخاوف الحقيقية للحكومة كشف الانتهاكات الانتخابية أو انتهاكات حقوق الإنسان، ومساعدة هذه المواقع في تنظيم الحركات المعارضة ضد الأنظمة في بعض الدول. ولكن الجزء الإيجابي للحكومات هو إمكانية مراقبة ناقدي السلطة واعتقالهم لغلق المساحة السياسية.
في مواجهة مراقبة الحكومة، حاول المواطنون مقاومة هذه القيود؛ مثلما حدث في أوغندا في 2016 عندما قوض المستخدمون محاولة غلق مواقع التواصل من خلال استخدام وسائل شبكات افتراضية.
ويواجه مشغلو الشبكات المتنقلة أسئلة عن مدى قدرتهم على الوقوف ضد الحكومات في المستقبل، ويمكن أيضًا أن يكون التحدي القانوني ناجحًا؛ ففي كينيا اعتبرت مادة خاصة بالتشغيل غير القانوني لأجهزة الاتصالات غير دستورية.
ولا تعتبر هذه القضايا مؤثرة على الدول الإفريقية فقط. بين يونيو 2015 ويوليو 2016 كانت هناك 81 حالة توقيف قصير الأجل للإنترنت في 19 دولة؛ منهم الهند وتركيا وفيتنام.
وعلى مستوى عالمي، كان هناك نقاش على خلفية تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والخط الفاصل بين حماية حرية التعبير وإعطاء صوت للمتطرفين والكارهين. ففي الحملة الرئاسية الأميركية العام الماضي بدا القلق من الدور الرئيس لوسائل التواصل في نشر الأخبار المزيفة مع توابع سياسية هامة.
مثل هذه النقاشات تبدو هامة في بعض أجزاء إفريقيا، خاصة مع انتظار بعض الدول انتخابات في 2017، ومنهم دول معروفة بتاريخها العنيف في الانتخابات؛ ولذا هناك حاجة إلى ضمان عدم استخدامها في العنف أو نشر شائعات خطرة.
ولكن، يبقى السؤال: كيف يمكن منع الحكومات من استغلال الفرصة لتقييد حقوق المواطنين؟
