قال عزت غنيم، مدير التنسقية المصرية للحقوق والحريات أن ملف الانتهاكات ضد النشطاء والمنظمات الحقوقية في مصر بدأ مع بداية ٢٠١٦، وكان تسمية التقرير السنوي للتنسيقية المصرية باسم “الحصار ” تعبيرا عن حصار المجتمع المدني في مصر، فهذه الظاهرة لن تتوقف حتى يقوم النظام بوقف وإغلاق كل المنظمات والنشطاء عن العمل والخلاص من جميع معارضيه.
وأضاف “غنيم”، في تصريحات خاصة لـ”رصد”: “البدء في اختطاف النشطاء هو مسار طبيعي لما حدث في ٢٠١٦ وإن لم تقف كل المنظمات الحقوقية وقفة موحدة وجادة ضد هذه الصورة التي بدأتها السلطة فسوف تستمر هذه الآلية وتستشري ولن تقف عند الاختطاف والإخفاء بل ربما الإيذاء البدني وصولا إلي القتل كما حدث مع بعض الشباب الذين تمت تصفيتهم جسديا”.
وأضاف “غنيم”: “كانت هناك محاولات للحد من هذه الظاهرة حيث وضع عدد من الحقوقيين توصيات للحد من ظاهرة الاختفاء القسري، وأكدوا أهمية تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في شكاوى الاختفاء القسري”، مشيرا إلى أنه لابد وأن تتجاوب الداخلية في هذا الاتجاه بحيث لا تخشى الاعتراف بهذه الأزمة، والرد على الشكاوى المقدمة في هذا الصدد في أقرب وقت حتى يعرف مصيرهم إذا كانت جادة في ذلك.
من جانبه؛ قال الناشط الحقوقي خالد أبوبكر: “الحد من الاختفاء القسرى يتطلب تفعيل مواد الدستور، فيما يخص حق المواطن عندما يتم القبض عليه، من خلال أن يقوم بالاتصال بذويه ومحاميه، وعرضه على النيابة خلال 24 ساعة وألا ينتظر أكثر من ذلك”.
وأشار “أبو بكر”، في تصريحات صحفية، إلى أهمية توصية النشطاء بعدم الخلط بين المصطلحات في حقوق الإنسان و بين الحجز التعسفي والاختفاء القسري، وأنه لا بد على وزارة الداخلية ألا تخشى الاعتراف بوجود حالات اختفاء قسري لديها، لافتا إلى أن هذا سيمنحها مصداقية سواء في مجال حقوق الإنسان، أو على المستوى الداخلي بالنسبة للمواطنين أو المنظمات الدولية، وأيضا لكي يتم غلق الأبواب أمام أي حديث قد يردد من قبل البعض في هذا الصدد.
وأدان عدد من المنظمات الحقوقية، في بيان، الحملة التي وصفوها بـ”البشعة” لملاحقة الحقوقيين والمعنيين بالتضامن بين المنظمات الحقوقية لصالح تحسين أوضاع ملف حقوق الإنسان وحصول معتقلي الرأي على حقوقهم.
وأكدت المنظمات الموقعة على البيان، أن اختطاف وإخفاء الدكتور أحمد شوقي عماشة، أحد أبرز الوجوه الحقوقية المعنية بملف الحقوق والحريات، والذي شارك في إطلاق عدد من الحملات الحقوقية بمشاركة عدد من المراكز الحقوقية المصرية، أبرزها حملة إغلاق سجن العقرب، وحملة أوقفوا الاختفاء القسري، يعد امتدادا للحملة على المراكز الحقوقية، التي تجلت بإغلاق مركز النديم وملاحقة الحقوقيين بقضايا وصفوها بالـ”واهية”.
وطالب الحقوقيون، وزارة الداخلية والنيابة العامة، بكشف مصير الدكتور أحمد شوقي، الذي تم اختطافه عصر الجمعة من وسط القاهرة والتوقف عن إخفاء النشطاء قسريا وعرضهم في قضايا ملفقة.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض مؤخرا على مجموعة نشطاء من مقهى بوسط البلد، وهم الشاعر عمر حاذق، ومحمود محمد حسين (معتقل التيشيرت)، ونور خليل، وزيزو عبده وأحمد شاهين.
ونشر الكاتب الصحفي محمد أبو الغيط أنباء القبض على مجموعة نشطاء من مقهى بوسط البلد، في تدوينة بثها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماع “فيس بوك”.
وقال: “أنباء عن اقتحام الداخلية قهوة باب اللوق.. الداخلية اقتحمت قهوة في باب اللوق وقبضت على مجموعة من النشطاء.. الشاعر عمر حاذق (اللي كان مقبوض عليه بقضية التظاهر أمام محاكمة قتلة خالد سعيد وخرج بعفو رئاسي)، محمود محمد حسين (معتقل التيشيرت)،و نور خليل (معتقل سابق، وأيضاً شقيق المعتقل السابق اللي كان مختفي قسريا إٍسلام خليل)، وزيزو عبده ( عضو 6 أبريل اللي كان مقبوض عليه بتهمة مظاهرات تيران وصنافير)، وأحمد شاهين”.
وعلق قائلًا: “شيء محبط جدًا أن سقف طموحنا أنهم يخرجوا بأقرب وقت، وميكرروش تجربة السجن الأليمة – مازال محمود بيعمل عمليات في رجله وبيمشي على عكاز -، لأن بأجواء الجنون الحالية ممكن نلاقي قضية “تنظيم القهوة” مثلاً، أو جريمة في البند 246 من القانون 43 لسنة 1601، بيمنع جلوس 5 أشخاص على قهوة وطلب شاي سكر بره، وجريمتها الحبس المؤبد!”.
