يستعد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، للعودة مرة أخرى إلى منزله، عقب قرار الإفراج عنه، بعد قضاء 3 سنوات في مستشفى المعادي، و3 سنوات أخرى تنقل فيها ما بين سجن طرة والمستشفى.
وبدأت استعدادات رحيل مبارك، بجمع زوجته “سوزان مبارك” أغراضه ومتعلقاته من مستشفى المعادي ونقلها إلى مكان إقامته في حى مصر الجديدة، وتجهيز طاقم طبي لمرافقته أثناء نقله من المستشفى إلى منزله خلال الساعات المقبلة، بحسب بوابة فيتو.
وكثفت قوات الأمن من تواجدها، بمحيط فيلا مبارك بمصر الجديدة، وتواجدت العديد من قوات الجيش والشرطة لتأمين المكان بعد الإفراج عنه في قضية قتل المتظاهرين.
ومن المفترض أن يتم نقل الرئيس الأسبق إلى منزله بالقرب من ميدان هليوبوليس وقصر الاتحادية، بعد أن رفض الإقامة مع أي من نجليه جمال وعلاء.
وترددت أنباء عن نية مبارك زيارة قبر حفيده عقب خروجه مباشرة من السجن أو بعد أيام قليلة من خروجه، لذلك تم تنظيف المقبرة استعدادا لاستقباله، وسط حراسة أمنية مشددة.
وكان النائب العام، قد وافق أمس على إخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعد قرابة أسبوعين من تبرئته نهائياً من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين عام 2011.
وقال محامي مبارك فريد الديب، في تصريحات صحفية، إن النائب العام وافق على إخلاء سبيل مبارك وإنه “يمكنه الآن العودة لمنزله حين يقرر الأطباء قدرته على ذلك”، مضيفاً أنه “ممنوع من السفر (خارج البلاد) على ذمة قضية كسب غير مشروع”.
وتم الإفراج عن مبارك بعدما حصل على حكم نهائي وباتّ بالبراءة في قضية قتل المتظاهرين؛ حيث تبين أنه قضى مدة حبس احتياطي أطول من الفترة المقررة للعقوبة في قضية القصور الرئاسية.
وجاء قرار النيابة بناء على طلب المحامي فريد الديب رئيس فريق الدفاع عن الرئيس الأسبق، والذي تقدم به منذ عدة أيام لإخلاء سبيل موكله بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة عليه.
وكان المحامي فريد الديب طالب بضم المدة التي قضاها مبارك على ذمة قضية “قتل المتظاهرين”، والتي قضت محكمة النقض فيها بالبراءة، إلى المدة التي قضاها في السجن على ذمة الحكم بسجنه 3 سنوات على ذمة قضية “القصور الرئاسية”، كما طالب بالإفراج عن الرئيس الأسبق لقضائه فترة العقوبة المقررة عليه بالسجن 3 سنوات في قضية “القصور الرئاسية” والتي كانت تنتهي بالفعل في مارس الحالي.
