فور إعلان حكومة شريف إسماعيل عن ارتفاع معدلات التضخم والعجز الكلي في الموازنة الجديدة بنسب كبيرة بسبب سوء إدارة الملف الاقتصادي، تلجأ الحكومة من حين إلى آخر لبيع أسهم في شركات حكومية؛ من أجل الحدّ من شبح الإفلاس الذي يطاردها.
وأعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الوزارة تستهدف جمع ستة مليارات جنيه (ما يعادل 329 مليون دولار) من بيع حصص أسهم في شركات حكومية في العام المالي 2017-2108 في إطار الجهود الحكومية الساعية إلى خلق موارد إيرادات وجذب المستثمرين.
البترول والتمويل
وقال الوزير في تصريحات لوكالة “رويترز” إن مصر تخطط لطرح أسهم في عدد من الشركات الحكومية، وبصفة أساسية في قطاعي البترول والتمويل، في البورصة هذا العام، لكنه لم يحدد أسماء الشركات التي ستشملها عملية بيع الأسهم أو حتى حجم الأسهم المخطط طرحها للبيع على المستثمرين.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستبيع حصص الأقلية التي تبلغ نسبتها 20-30% في عمليات طرح عام بالبورصة. واعتبرت الوكالة أن عمليات طرح الأسهم هذه ستعد الأولى منذ العام 2005، حينما باعت الحكومة أسهمًا في شركات “اتصالات مصر” و”أموك” و”سيدي كرير”.
تحت منظار الخصخصة
وفي وقت سابق، أعلن وزير البترول أن ثماني شركات بترول تفكر حكومته في خصخصتها وبيع أسهم منها لمستثمرين أجانب.
كما أعلنت وزارتا البترول والاستثمار منذ عدة أشهر عن طرح شركة “إنبي” للصناعات البترولية في البورصة المصرية ضمن برنامج حكومي لطرح بعض الشركات المملوكة للدولة بالبورصة؛ على الرغم من أنها من الشركات الحكومية الناجحة التي تدر دخلًا لمصر بالعملة الصعبة.
بنوك وشركات
ومنذ يومين، أعلنت الحكومة عن عزمها بيع 49% من أسهم بنك القاهرة (ثالث أكبر بنك حكومي) عن طريق بيع 29% من أسهمه لمستثمر رئيس، وطرح 15% من الأسهم في البورصة المصرية، مع طرح شهادات إيداع دولية في بورصة لندن بنسبة 5%.
وتقدم بنك القاهرة بطلب لقيد أسهمه في البورصة المصرية نهاية يناير الماضي برأسمال قدره 2.25 مليار جنيه، موزعة على 562.5 مليون سهم بقيمة اسمية أربعة جنيهات للسهم الواحد، وتم اختيار بنكي الاستثمار “إتش إس بي سي” والمجموعة المالية “هيرمس” في أكتوبر الماضي لإعداد دراسة خاصة بطرح حصة من بنك القاهرة في البورصة المصرية.
وجاء طرح بنك القاهرة في إطار خطة لطرح حصص من الشركات العامة والبنوك في البورصة لتحصيل ما بين ستة مليارات جنيه وثمانية مليارات سنويًا، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي وافق على إقراضها 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.
وتمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50 بالمائة في البنك العربي الإفريقي ونحو 20 بالمائة من أسهم بنك الإسكندرية، كما تملك عددًا كبيرًا من الشركات العاملة في مختلف المجالات؛ من أهمها المقاولون العرب وحسن علام في المقاولات والبناء، وبتروجيت وإنبي وميدور في القطاع النفطي، ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة في قطاع التأمين.
كما أعلن مجلس الوزراء عزمه بيع “المصرف المتحد” ضمن خطة حكومية، وتستهدف طرح حصص من أصول الدولة عبر البورصة؛ على الرغم من تحقيقه نتائج وأرباحًا واعدة؛ ما يجعل بيع المصرف علامة استفهام يجب التوقف عندها.
وحقق البنك نموًا بصافي أرباح بنحو 15% خلال 2015؛ ما يعني أنها ستتجاوز 254 مليون جنيه، مقابل 221 مليونًا حقّقها البنك نهاية 2014، كما حقق صافي أرباح جيدة خلال العامين الماضيين، بواقع 356 مليون جنيه بنهاية عام 2013 و221 مليون جنيه في 2014؛ وهو ما يعني استمرار تحقيق المصرف للأرباح للعام الثالث على التوالي.
ويساهم البنك في عديد من الشركات؛ منها الشركة العربية للعقارات المتحدة المملوكة للمصرف بنسبة 100%، والنيل للتعمير، والإسلامية للبويات التي يُساهم فيهما بنسبة 40 و46% على التوالي، بالإضافة إلى شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا.
