بعد عدة أشهر من الرخاء الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي عقب سقوط رأس النظام في ليبيا بثورة فبراير 2011، دخلت الدولة العميقة في حلف مع الثورة المضادة لإسقاط التجربة الوليدة؛ فظهر الانقسام جغرافيًا، فالغرب الليبي متهم غربيًا بأنه معقل للإسلاميين، والشرق استولى عليه اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
ودفع الليبيون من دمائهم كلفة بقاء القذافي وكلفة رحيله؛ لكن فرحتهم بهزيمة نظام الفوضى والاستبداد لم تدم طويلًا؛ فعاد رجاله من شباك الثورة المضادة، بعد أن خرجوا من باب ثورة فبراير2011.
ولعقود، تجسدت الدولة في شخصية القذافي؛ فحال ذلك دون ظهور مؤسسات دولة حقيقية، وحين غادر رحلت مؤسسات الدولة المتمثلة في شخصه؛ مما ولّد فراغًا شجعته -على ما يبدو- قوى إقليمية ودولية لتسهيل تدخلاتها وفرض أجنداتها على المشهد الليبي.
أزمة معقدة
قال الكاتب والصحفي الليبي السنوسي بسيكري إنه “لا يمكن الفصل بين ما يجري اليوم في ليبيا وما حدث خلال أربعين عامًا من حكم معمر القذافي؛ فالناس -لا سيما صناع القرار اليوم- تأثروا بشكل كبير بإفرازات العهد السابق، بداية بانهيار التعليم والثقافة، وكذلك طريقة إدارة الدولة القائمة على التمرد والزحف والتغيير الجذري وتشويه المخالفين”.
وأضاف أن المساحة التي أعطيت لقوى دولية وإقليمية للتدخل والتأثير في الساحة الليبية لم تكن لتحدث لولا سماح أطراف ليبية بذلك؛ نتيجة الانقسامات والصراعات المتعددة، فهناك صراعات قبلية وجهوية، وهناك صراع داخل معسكر الثورة بين الليبراليين والإسلاميين، بالإضافة إلى الانقسام بين معسكر الثورة ومعسكر الثورة المضادة.
وأشار بسيكري إلى أن حفتر استطاع أن يجمع أنصار النظام السابق ومقاتلين قبليين وبعض أصحاب السوابق ومقاتلين أجانب، إلى جانب عدد قليل من العسكريين، وأن يسوق لهذا الخليط على أنه “الجيش الوطني” الذي يواجه المليشيات المسلحة والإرهابية؛ رغم أنه لم يقاتل سوى كتائب الثورة.
صراع الثورة
من جانبه، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة نزار كعوان أن ما حدث في ليبيا ليس جديدًا؛ لأنه عبر التاريخ لكل ثورة أخرى مضادة، مشيرًا إلى أن الثورة عندما انطلقت في البداية كان لها هدف واضح، وهو إسقاط نظام الاستبداد؛ وعندما سقط النظام لم يكن هناك مشروع سياسي واضح.
وأضاف أن التدخلات الإقليمية والانقسامات السياسية والقبلية وانتشار السلاح أسهمت في استمرار الصراع المسلح بين الثورة والثورة المضادة، كما أسهمت في ظهور تنظيم الدولة، الذي استطاع أن يستفيد من حالة الانفلات الأمني.
لكن “كعوان” شدد على أن الشعب الليبي ما زال متمسكًا بالثورة رغم كل التحديات والمشاكل، وأن الحل يكمن في التوافق بين جميع الفرقاء الليبيين من أجل بناء دولة حديثة متقدمة.
روسيا على الخط!
ومنذ أن بينت روسيا عن نواياها تجاه ثورات الربيع العربي انطلق صراع ليس بالخفي بينها وبين الغرب، تعج تفاصيله بالملابسات العديدة والاستباقات، منها المتوقع ومنها غير ذلك؛ ويبدو أن ليبيا أصبحت جزءًا من مشهد هذا الصراع الروسي الغربي.
حيث دخلت مرحلة جديدة من هذا الصراع الدولي، خاصة بعد وصول سفن حربية روسية إلى المياه الإقليمية الليبية، وسط توقعات بسعي موسكو إلى إقامة قاعدة عسكرية في ليبيا، فضلًا عن إنزال إيطاليا وحدات عسكرية في العاصمة طرابلس بدعوى حماية سفارتها، إضافة إلى وجودٍ على الأرض للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وفق بعض المصادر.
ولم تُخف روما امتعاضها من تقارير إعلامية ليبية عن توقيع اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر اتفاقًا مع موسكو بشأن تنفيذ اتفاقية صفقة سلاح أبرمها ﻧﻈﺎﻡ العقيد الراحل ﻣﻌﻤﺮ ﺍﻟﻘذﺍفي مع موسكو في 2008 مقابل السماح للسفن التابعة لسلاح البحرية الروسية باستخدام ميناء بنغازي (ألف كيلومتر شرق طرابلس).
وفي تعليقه على التحرك الروسي، قال وزير الخارجية الإيطالي إنجيلينو ألفانو إن “الاتفاقيات المحتملة بين حفتر وروسيا، والتقدم الروسي في الساحة الليبية بعد سوريا، يدفعان إلى مزيد من العمل ليكون لنا دور قيادي في المشهد الليبي، حتى من خلال الحوار مع حفتر”.
وبالتزامن مع وجود حاملة الطائرات الروسية في المياه الإقليمية الليبية الشرقية، انتقدت “الحكومة المؤقتة” بمدينة البيضاء (شرق) الموالية لحفتر تواجد بارجتين حربيتين إيطاليتين قرب السواحل الليبية الغربية.
وتحدثت “الحكومة المؤقتة” أيضًا عن “نزول وحدات من القوات الإيطالية في طرابلس”، فضلًا عن “معلومات تفيد بوجود أكثر من ألف جندي أميركي دخلوا (ليبيا) خلسة ويتمركزون في إحدى ضواحي العاصمة”.
كما توجد، وفق وسائل إعلام ليبية، وحدات عسكرية إيطالية في محافظة الجفرة (وسط)، التي سبق أن قصف طيران حفتر -مرارًا- قاعدتها الجوية الخاضعة لسيطرة “كتائب مصراتة”.
نشاط غربي
ونقلًا عن مصدر عسكري ليبي، ذكرت تقارير إعلامية أن بريطانيا -رغم حظر تصدير السلاح إلى ليبيا من الأمم المتحدة- تعيد بناء منظومة دفاع جوي متكاملة في مصراتة لحساب “كتائب مصراتة”، إضافة إلى تدريب طيارين وفنيين، وتوريد طائرات حربية ومنظومة صواريخ دفاع جوي وردارات، وذلك على المدى الطويل.
أما الولايات المتحدة الأميركية، فقد شاركت قواتها الجوية بشكل مباشر في عملية تحرير سرت من تنظيم الدولة، إضافة إلى تواجد قوات خاصة أميركية وبريطانية في المنطقة الفاصلة بين مصراتة وسرت، وظهر ذلك جليًا خلال اشتباكات مع عناصر تنظيم الدولة في مايو 2016 خلال عملية “البنيان المرصوص”، التابعة لحكومة الوفاق.
وإذا كانت واشنطن ولندن وروما تنسق عملياتها بشكل أكبر مع حكومة الوفاق الوطني و”كتائب مصراتة” على الأرض، فإن قوات فرنسية خاصة شاركت في عمليات عسكرية لحفتر في بنغازي؛ وهو ما تأكد بعد سقوط مروحية فرنسية غرب طرابلس خلال مواجهات مع سرايا الدفاع عن بنغازي، وتتواتر الأخبار أيضًا عن تواجد قوات خاصة فرنسية جنوب غربي ليبيا.
وعلى متن حاملة الطائرات الروسية الأميرال كوزنيتسوف، بينما كانت راسية في ميناء طبرق، اجتمع حفتر مع رئيس أركان الجيش الروسي فاليري غيراسيموف، وأجرى مباحثات مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عبر دائرة تلفزيونية، وذلك وسط دعوات من حفتر لموسكو كي تزوده بالسلاح.
صفقة سلاح
وبحسب الخبير الاستراتيجي الدكتور جواد الحمد، مدير مركز دراسات الشرق الوسط بالأردن، فإن “روسيا لن تلتزم بالحظر الدولي المفروض على توريد السلاح إلى أطراف الصراع في ليبيا”، ولم يستبعد في حديث لوكالة الأناضول أن “تفعّل موسكو اتفاقية وقعتها مع نظام القذافي في 2008، وكان مقررًا أن تدخل حيز التنفيذ في 2010.
ومن بين بنودها السماح بإقامة قاعدة بحرية (روسية) في بنغازي (جنوب البحر الأبيض المتوسط) على غرار قاعدة طرطوس (الروسية) في سوريا (شرق البحر الأبيض المتوسط).
ووفق مصادر دبلوماسية عربية، فإن الصفقة التي يسعى حفتر إلى تفعيلها لصالحه تبلغ قيمتها 1.8 مليار دولار، وتشمل شراء نحو 20 طائرة مقاتلة، ومنظومات دفاع جوي من نوع “إس 300” ودبابات من طراز “تي 90″، إضافة إلى تحديث 140 دبابة من نوع “تي 72” وتطويرها.
ويعني تواجد قواعد بحرية أو جوية روسية -كما يتردد- شرقي ليبيا أن “الساحة الخلفية الأوروبية تحت التهديد”، بحسب الخبير الاستراتيجي الأردني، الذي أضاف أن “أوروبا قلقة من أي تحرك روسي شرقي ليبيا،؛فهذه مسألة جوهرية بالنسبة إليها، خاصة أن لها علاقات اقتصادية وتجارية مع ليبيا”.
وفي قطاع النفط والغاز الليبي، تسيطر شركة “إيني” الإيطالية على معظم الاستثمارات، وتملك حقول نفط وغاز؛ منها أبو الطفل (50% حصة إيني)، حقل البوري (50%)، حقل الفيل (33.3%)، حقل الوفاء (50%).
وتخشى إيطاليا أن يؤثر التواجد الروسي في ليبيا على نفوذها الاقتصادي في مستعمرتها السابقة، خاصة أن روسيا خسرت استثمارات بقيمة عشرة مليارات دولار قبل سقوط القذافي في 2011.
ويرى الخبير الاستراتيجي الأردني أن إقامة قاعدة بحرية روسية في ليبيا “تتيح للجيش الروسي التواجد على مسافة أقرب من أوروبا والقواعد الأميركية في جزيرة صقلية الإيطالية، وهذا غير مقبول استراتيجيًا بالنسبة إلى واشنطن”.
ويقول الحمد إن “الصمت الأميركي الراهن تجاه التمدد الروسي في ليبيا ربما يهدف إلى توريط الدب الروسي أكثر في مستنقع النزاعات الدولية بالشرق الأوسط، وربما يعبر عن رضا غربي عن هذا الدور الروسي في محاربة الإرهاب”.
