رغم أنها تزعم عدم اعترافها بـ”إسرائيل” كدولة، تماشيًا مع سياسة عربية نابعة من التضامن مع معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال؛ إلا أنه من حين لآخر يتم الكشف عن إجراءات أمنية وسياسية مشتركة بين الطرفين من شأنها كشف حقيقة العلاقات الوطيدة بينهما. ومؤخرًا، أسدل الستار على تدريب عسكري جوي في اليونان بين القوات الإماراتية ونظيرتها الإسرائيلية في اليونان.

إنيوخوس 2017

أفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة اليوم الأربعاء بأنَّ طيارين من سلاحي الجو الإسرائيلي والإماراتي سيشاركون في تدريب جوي دولي تستضيفه اليونان الأسبوع المقبل.

وقالت الإذاعة، حسب “الأناضول”، إنَّ التدريب “إنيوخوس 2017” سيستضيفه سلاح الجو اليوناني ابتداءً من يوم الاثنين المقبل ولمدة عشرة أيام، وتشارك فيه أيضًا طائرات أميركية وإيطالية.

وأضافت أنَّ الطيارين سيتدربون خلال هذه الفترة على خوض المعارك الجوية وضرب الأهداف الأرضية وتجنب الصواريخ.

ولفتت الإذاعة إلى أنَّ هذه المرة الثانية منذ أقل من عام التي يشارك فيها طيارون إسرائيليون وإماراتيون في تدريبات مشتركة. جرى التدريب الأول الذي اشتركت فيه الدولتان، اللتان لا ترتبطان بعلاقات دبلوماسية، العام الماضي في الولايات المتحدة.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإماراتي على ما جاء في الإذاعة الإسرائيلية.

الطائرة السرية

وكشفت “ميدل إيست آي” في ديسمبر عن تفاصيل طائرة سرية تطير ما بين تل أبيب وأبو ظبي، من خلال تحليل بيانات متاحة للعموم تتعلق بحركة الطيران في الأجواء، لم يكن معلومًا حينها من الذي كلف شركة الخطوط الجوية السويسرية “برايفيت إير” بتشغيل ذلك الخط الجوي، رغم أن صحيفة “هآرتس” اليومية أشارت إلى أن التكليف ربما صدر عن رجل الأعمال ماتي كوتشافي، الذي يُعرف عن شركته الأمنية المعروفة باسم إيشيا غلوبال تكنولوجي (إيه جي تي) الدولية القيام بمهام تجارية في الإمارات العربية المتحدة.

علمت “ميدل إيست آي” من مصدر تجاري في أبو ظبي لديه اطلاع جيد على المهام التي تقوم بها “إيه جي تي” بأن كوتشافي يحتل موقعًا في الصميم من النشاط التجاري الأمني الإسرائيلي في الإمارات العربية المتحدة وأنه هو الذي استأجر الطائرة الخاصة، وقال المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- إن كوتشافي أصبح “زائرًا دائمًا تقريبًا لإمارة أبو ظبي”.

الروابط التجارية السرية بين كوتشافي والشركات الإماراتية

حسب ما أوردته صحيفة “هآرتس”، فإن كوتشافي يقيم في الولايات المتحدة الأميريكية؛ حيث كون “ثروة” من نشاطه في السوق العقاري، ثم أصبح نشطًا في مجال الأمن الوطني بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 في نيويورك، ويقال إنه أقام اتصالات مع أشخاص داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، ثم في عام 2013 أشيع بأن “إيه جي تي”، الشركة الأمنية الإلكترونية، أصبحت تنفذ عقودًا في خمس قارات بما قيمته ثمانية مليارات دولار.

وبعد أن أسس كوتشافي شركة إيه جي تي، التي تتخذ من سويسرا مقرًا لها في عام 2007، فاز بأول عقد له مع حكومة أبو ظبي في عام 2008؛ وكُلفت شركته بموجب هذه الاتفاقية -التي تقدر قيمتها بما يقرب من ثلاثة مليارات درهم إماراتي (ما يعادل 816 مليون دولار)- بالقيام “بحماية المرافق الحيوية كافة داخل إمارة أبو ظبي”، بحسب تقرير نُشر في العام نفسه بصحيفة “الاتحاد”، وهي ثاني أكبر صحيفة ناطقة باللغة العربية تصدر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حليفان جديدان

يُنظر إلى الإمارات العربية المتحدة و”إسرائيل” على أنهما يمكن أن يكونا حليفين إقليميين، إن لم يكونا كذلك الآن؛ وذلك بسبب معاداة البلدين لكل من إيران وحماس.

“إحنا ولاد عم”

وأثارت عدة تغريدات لضاحي خلفان، رئيس شرطة دبي السابق، جدلًا واسعًا؛ حيث دعا فيها إلى الوحدة بين العرب واليهود وعدم قيام دولة فلسطينية، بل دولة إسرائيلية تضم الجميع.

وقال خلفان، صباح الثلاثاء 22 مارس 2016، إنه “يجب ألا نتعامل مع اليهود على أنهم أعداء، يجب أن نتعامل مع اليهود على أننا أبناء عم نختلف معهم على وراثة أرض. وأن الفيصل في الحكم من يقدم دليل.. اقترح عدم قيام دولة فلسطينية وإنما الاكتفاء بدولة إسرائيلية تضم الفلسطينيين واليهود وتضم للجامعة بعد 70 عاما سيكون العرب 75% من سكانها”.

فالكون آي

وفي فبراير من عام 2011، تم الإعلان عن مشروع مهم للشراكة الثلاثية ما بين “إيه آي إس” و”إيه تي إس” و”إيه جي تي” اشتمل على ثلاث صفقات بقيمة 600 مليون دولار لتزويد “أجهزة الأمن المحلية بحلول كاملة وشاملة تتضمن مختلف أنوع المجسات التي تلتقي كلها في نظام سيطرة وتحكم واحد”.

ومشروع فالكون آي (عين الصقر) هو مبادرة للمراقبة في الإمارات كافة أقره ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الذي يملك -طبقًا لما أوردته صحيفة نيويورك تايمز- جيشًا خاصًا سريًا من المرتزقة أسسته له شركة بلاك ووتر الأمنية الخاصة.

المعلومات المتاحة للعموم حول المشروع قليلة؛ إلا أنه ورد ذكر مقتضب له تحت اسم “المدينة الآمنة”، ضمن تقرير على الإنترنت وضعته شركة أمنية أشارت إليه “إيه آي إس” و”إيه تي إس”.

حصار القدس بأموال إماراتية

كشفت وثائق “ويكيليكس” عن تورط الإمارات في التسهيل لسماسرة أو شخصيات فلسطينية موالية لهم على شراء عقارات من مقدسيين لا يستطيعون الصمود في وجه التوسع الاستيطاني في البلدة القديمة وبيع هذه المنازل لجمعيات إسرائيلية.

وأصبح عديد من أهالي أحياء قديمة بالقدس يصحون على وجود المستوطنين بينهم بدعوى أنهم صاروا ملاكًا قانونيين. حدث هذا مع نحو ثلاثين شقة في وادي حلوة في سلوان، قبل قرابة عامين، وحدث في حالات بيع مباشرة تمت الأسبوع الأول من مايو 2016.

وكانت الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة أول من وجهت أصابع الاتهام بصوت عالٍ إلى الإمارات عام 2014؛ حيث اتهمتها بالوقوف خلف تمويل هذه العملية، واعدة بتقديم دلائل.

وسبق للشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس “الحركة الإسلامية”، أن اتهم الإماراتيين في مقابلة تلفزيونية مع قناة “القدس” قبل عامين بأنهم “خدعوا أصحاب المنازل وأخبروهم بأن المشترين مستثمرون إماراتيون يريدون إعمار المدينة المقدسة؛ ليكتشف المقدسيون فيما بعد أن المنازل بيعت لمستوطنين صهاينة وأن الجهات الإماراتية استخدمت لخداع الفلسطينيين الذين يرفضون بشكل قاطع بيع منازلهم للإسرائيليين”.

وأضاف “الخطيب”، الذي هدد بكشف تفاصيل القضية برغم أن الحركة الإسلامية لم تكشف أيًا منها لاحقًا، أن “الأموال التي بسببها تم بيع 34 شقة سكنية في حي سلوان وصلت من دولة الإمارات إلى أحد البنوك الفلسطينية في بلدة العيزرية”.

كما هددت السلطة الفلسطينية بملاحقة المشترين الفلسطينيين (الطرف الثالث)، دون أن تشير إلى من يقف وراءهم، أو ماذا تفعل مع من تمسكه منهم؛ وانتهى الأمر بها للصمت خشية لإغضاب التمويل الإماراتي لها.

وتكشف وثائق تفصيلية، حصلت عليها جريدة “الأخبار” اللبنانية بشأن بيع أحد العقارات المقدسية في البلدة القديمة في القدس في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، عن فضيحة كبيرة تطال أطرافًا عدة.

فبحسب الوثائق والعقود والسجلات، جرت عملية البيع أولًا بين شخص فلسطيني يحمل الهوية الإسرائيلية وإحدى العائلات المقدسية الشهيرة، ثم تنازل هذا الشخص عما اشتراه لشركة إماراتية، باعت العقار لاحقًا إلى مستوطن.