أخلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، سبيل رجل الأعمال أحمد عز وثلاثة قيادات آخرين من وزارة الصناعة على ذمة قضية أسهم حديد الدخيلة بضمان محل إقامتهم، وتأجيل نظر القضية إلى جلسة 21 مايو المقبل لحين ورود تقرير الخبراء.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، استمرار حبس عز والقبض على علاء سعد أبو الخير ومصطفى كامل محمد ومحمد إبراهيم بيومي، وضبط ثلاثة متهمين آخرين من قيادات وزارة الصناعة وإحضارهم في قضية الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأموال شركة حديد الدخيلة إلى 21 مايو.
وعاقبت محكمة جنايات الجيزة أحمد عز بالسجن المشدد 37 سنة، والمتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تتراوح بين ثلاث سنوات وسبع، وإلزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها؛ ليصل إجمالي المبالغ المستحقة عليهم إلى ثلاثة مليارات جنيه.
ولا يزال أحمد عز محبوسًا على ذمة قضية أخرى، وهي تراخيص الحديد، التي تم تأجيلها إلى جلسة 4 أبريل المقبل.
وتقدمت هيئة الدفاع عن عز بطلب لتقصير مدة نظر الجلسة القادمة في قضية أسهم الدخيلة بدلًا من جلسة 21 مايو؛ إلا أن المحكمة قررت إخلاء سبيله والإبقاء على جلسة 21 مايو لحين ورود تقرير الخبراء.
