أثار قرار هدم مستشفى المنيا الجامعي تذمر عديدين من المرضى والأطباء بالمستشفى؛ حيث شمل إخلاء مباني المستشفى كافة وتوزيع المرضى على بقية مستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة، وهو ما يعني الضرر البالغ لعديد من المرضى والأطباء.

أخطاء هندسية

وفوجئ المسؤولون الإداريون عن المستشفى في أول مارس الجاري بوجود أخطاء هندسية في أعمال الترميم التي أجريت مؤخرًا بالمستشفى؛ حيث ظهرت بعض التصدعات والاهتزازات المواكبة لتحركات المعدات داخل المستشفى في الأسقف والجدران، وهو ما أثار قلق المسؤولين؛ فتم اتخاذ القرار من قبل جامعة المنيا بالإخلاء والهدم الفوري.

ويعتبر المستشفى الجامعي الملجأ والملاذ الأخير للمرضى بعد إغلاق مستشفيات الصحة أبوابها في وجوههم؛ لعدم القدرة على استيعاب الأعداد أو تقديم الرعاية الصحية.

إهمال وفساد

يعاني المستشفى الجامعي بالمنيا من الإهمال والفساد الإداري لمبانٍ آيلة للسقوط منذ فترة؛ وهو ما جعل قرار الإخلاء والهدم صادرًا دون دراسة أو تقديم بدائل واضحة للمرضى والأطباء.

ويظهر هذا المستوى من الإهمال في تجمعات المرضى على طرقات المستشفى أثناء الدخول، بالإضافة إلى مرافقيهم الذين يسعون جاهدين إلى جمع الأدوية والتوسل للأطباء بالاهتمام بهم، وهو ما يظهر جليًا خلال زيارة عادية للمستشفى.

ويرجع ذلك إلى انهيار القدرة الاستيعابية للمستشفى منذ ما يقارب الثلاث سنوات، فضلًا عن افتقار المستشفى من الأساس للإمكانيات وانعدامها في بعض الأحيان.

يقول موظف بالمستشفى، طلب عدم ذكر اسمه، إن المستشفى يشكو حالة من التلوث؛ حيث تُرى الزواحف والعناكب والقطط رؤي العين تشارك المرضى عنابرهم. ويضيف: جميع التقارير الهندسية أشارت من سنوات إلى تهالك المباني بالمستشفى، وقد تم رصد ميزانية خاصة بذلك من قبل الوزراة لأكثر من مرة ولم نجد أي خطوات إيجابية، حسب الموظف.

ويضيف: لجأ المسؤولون إلى ترميم المباني خوفًا من الهدم؛ حتى لا تجد محافظة المنيا ذريعة لفسخ التعاقد واسترجاع قطعة الأرض التي تم بناء المستشفى عليها، والتي هي ملك للمحافظة بالأساس؛ إلا أن الترميم نفسه ظهرت فيه مشاكل فنية أودت بالنهاية إلى اتخاذ قرار الإخلاء والهدم.

وتضم جامعة المنيا عدة مستشفيات متخصصة، وهي النساء والتوليد والأطفال، والكلى والمسالك البولية، وجراحة القلب والصدر، والمنيا الجامعي الرئيس.

إخلاء المبنى

يعد المستشفى الجامعي أقدم هذه المستشفيات، تم إنشاؤه في بداية السبعينيات؛ حيث يضم المباني “أ، ب، ج، وملحق ب، وملحق ج” والمبني التعليمي وسكن الأطباء والمبنى الإداري، وقد تم بدايةً إخلاء المبني “ج”، وهو يمثل 55% من قوة المستشفى، في حين بدأت بعض التداعيات تبدو على مبنى “ب”؛ فتم إخلاؤه فورًا وعمل بعض الترميمات.

إلا أن اهتزازًا للسقف أثناء تحريك جهاز طبي أثار قلق المسؤولين الإداريين وتم إبلاغ الاستشاري الهندسي، وبعد المعاينة أوصى بالإخلاء الفوري لجميع مباني المستشفى، وتم إغلاق مباني المستشفى كاملة والبداية في الهدم وتوزيع المرضى على بقية مستشفيات الصحة الحكومية، منها ما يبتعد عن مقر المستشفى الجامعي في وسط المدينة بـ15 و20 كيلو مترًا؛ على الرغم من انعدام الإمكانيات بها وعدم القدرة على استيعاب هذه الأعداد.

وأنتجت هذه الأحداث المتتالية تذمرًا وغضبًا عارمًا بين الأطباء؛ خاصة بعد تحميل بعض المخالفات المالية والإدارية لبعض الأطباء والأستاذة بالمستشفى الجامعي، خاصة المعروفين بينهم بمساعدتهم المالية؛ لتوفير الإمكانيات بالمستشفى طوال الفترة الماضية.