قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية: نحن مطمئنون أن الشريعة الإسلامية مطبقة في مصر ولم تغب عن الواقع المصري والعربي والإسلامي، لافتًا إلى أن قانون العقوبات المصري يتنوع ما بين القصاص والعقوبات التعزيرية؛ وهي تعطي فرصة للمشرع والقاضي لتطبيق ما يراه ملائمًا في الحالة المعروضة عليه.
وأضاف، خلال حلقة له من برنامج “حوار المفتي” الذي يقدمه الإعلامي حساني بشير على قناة “أون لايف”، أن القوانين الوضعية في مصر في مجملها لا تختلف عن مقررات الشريعة الإسلامية؛ بل هناك رقابة من المحكمة الدستورية العليا، التي هي حريصة على أن تكون القوانين مطابقة للشريعة وفقًا للمادة الثانية من الدستور.
وبحسب علام، فإن “الدعوات التي تطالب بالعودة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية هي دعوة حق يراد بها باطل؛ لأنها تسعى إلى أهداف خبيثة وأغراض سياسية عبر دغدغة مشاعر الناس والشباب خصوصًا بلبس عباءة الدين”.
وحول اتهامات بعض الجماعات والتيارات بأن الدستور المصري مخالف للشريعة، رأى مفتي الجمهورية أن هذه الجماعات تلقي باتهاماتها لأن الدستور قد أنهى مطامعها ومشروعها الذي أرادوا استمراره، مشيرًا إلى أننا لو قارنا بين دستور 2014 وغيره من الدساتير المصرية وبين مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية لوجدنا أن المسلك الدستوري واحد وأنها موافقة للشريعة.
وتابع “المفتي” أن الدستور كان حريصًا على التأكيد بأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، وهي ضمانة كبيرة للقوانين الوضعية التي تصدر عن السلطة التشريعية؛ حيث يجب أن تلتزم بالشريعة وإلا قضت المحكمة الدستورية ببطلان القانون.
وأشار إلى أن قانون العقوبات كذلك في مجمله ليس مخالفًا للشريعة، لا في نطاق الفلسفة ولا العقوبات، لافتًا إلى أن هناك جرائم مستحدثة غير موجودة في الفقه الإسلامي؛ مثل الجرائم الاقتصادية، وهي متغيرة وفقًا للحالة الاقتصادية.
وأضاف: قد يضطر المشرّع إلى تجريم شيء معين، ثم بعد انقضاء الظروف يُلغى التجريم؛ مثل تسعير السلع في أوقات معينة ثم بعد ذلك نجعل السلع حرة وفقًا للعرض والطلب.
وأنهى المفتي حديثه بقوله: “اطمئنوا؛ فالشريعة الإسلامية حاضرة في كل الأوقات في مصر، وقوانيننا الوضعية في مجملها لا تختلف عن مقررات الشريعة الإسلامية، والمحكمة الدستورية تراقبها”.
