بعدما حال حكمان قضائيان دون تنفيذ الأمر التنفيذي الثاني الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن حظر دخول مواطني ست دول من الشرق الأوسط وإفريقيا، الذي كان من المقرر بدء العمل به الخميس الماضي، فشل ترامب أيضًا في تعديل مشروع قانونه حول النظام الصحي الذي يلغي بمقتضاه نظام “أوباما كير” الصحي.

وطلب “ترامب” من الجمهوريين سحب مشروع تعديل نظام الرعاية الصحية قبيل التصويت عليه؛ بسبب تعذر جمع أكثرية، وفقًا لمصدر في الكونجرس. وكان مقررًا أن يصوت أعضاء مجلس النواب الـ430 (193 ديمقراطيًا و237 جمهوريًا) على المشروع يوم الجمعة؛ لكنّ عدد الجمهوريين الذين أعلنوا معارضتهم له فاق الثلاثين، ما أدى إلى إلغاء التصويت.

وقال ترامب من المكتب البيضاوي في تصريح له الجمعة: “خاب أملي. لكي أكون صريحًا، أشعر ببعض الذهول”، وأضاف: “كنا على وشك إقرار قانون النظام الصحي”؛ وبدا واضحا أنه تأثر بهذه النكسة السياسية الكبيرة.

وجدد الرئيس الجمهوري اعتقاده بأنّ نظام “أوباما كير” للرعاية الصحية، الذي وقعه الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2010، سينهار من تلقاء نفسه. وقال ترامب إن “أوباما كير ينهار وسينفجر قريبًا، وهذا لن يكون جيدًا”.

وردًا على سؤال عما ينوي فعله الآن، أبقى “ترامب” على الغموض فيما يتعلق بالنظام الصحي؛ لكنه أبدى عزمه على القيام بإصلاح ضريبي شامل قريبًا. وتابع، وإلى جانبه نائب الرئيس مايك بنس ووزير الصحة طوم برايس، بالقول: “سنتجه الآن على الأرجح نحو الإصلاح الضريبي الذي كان بإمكاننا القيام به في وقت أبكر”.

ما هو “أوباما كير”؟

هو اسم تم إطلاقه في الولايات المتحدة الأميركية على قانون وضعة الرئيس باراك أوباما لإصلاح نظام الرعاية الصحية، وهدفه أن يوفر تأمينًا صحيًا شاملًا لكل أميركي بتكاليف منخفضة كما هو عليه الحال في فرنسا على سبيل المثال.

أُطلق عام 2010 ووافقت عليه الحكومة العليا في الولايات المتحدة في 2012، وهو من أهم إنجازات رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما، وهو أول قرار له بعد استلام رئاسة أميركا، والاسم المطلق عليه عالميًا هو “أوباما كير” ومعناه: “الرعاية الصحية وحماية جميع المرضى وبأسعار معقولة”.

أهداف هذا القانون:

1- إلزام الضمان الصحي لأغلبية الأميركيين بأسعارٍ قليلة ومنطقية؛ خصوصًا من ليس لديهم أي تأمين صحي مغطّى من شركة ما.

2- منع شركات التأمين من رفض بعض الأشخاص الذين لديهم أمراض طبية سابقة أو معروفة، وأيضًا منعها من رفض عمل تغطيةٍ صحيةٍ للأطفال الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة.

3- إلغاء المنافسة على الصحة؛ فالصحة ليست سلعة في مفهوم الاشتراكيين (أي حزب أوباما).

وأيد الحزب الديمقراطي الأميركي (حزب أوباما) هذا القانون باعتبار أن الصحة ليست سلعة، في حين رفضه الحزب الجمهوري الأميركي على اعتبار أن الصحة سلعة وتخضع إلى قانون العرض والطلب.