نقلت فضائية “الحياة” في نبأ عاجل، مساء الإثنين، أن مجلس الدولة سيعقد اجتماع طاريء للرد على مجلس النواب فيما يخص قانون السلطة القضائية.
يذكر أن مجلس النواب، وافق على مشروع قانون السلطة القضائية الجديد “تعديل بعض أحكام قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية”، رغم اعتراضات عدد من النواب على مناقشة القانون دون توزيعه وعرضه على النواب قبل مناقشته بفترة كافية.
وكان نادي قضاة مجلس الدولة قد رفض مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم بصفة مبدئية، والمتضمن تعديل نص المادة 83 من قانون مجلس الدولة، رقم 47 لسنة 1972 والخاصة بطريقة اختيار رئيس مجلس الدولة، واعتبر النادي هذا المشروع إهداراً لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائي، وانتهاكاً لمبدأ استقلال القضاء الذي يقرره ويحميه الدستور، وافتئاتاً على مبدأ الفصل بين السلطات، واغفالاً لحق الجهات القضائية في اختيار رؤسائها، حيث يتضمن مشروع القانون أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية ومجلس الدولة ومحكمة النقض من بين أقدم ثلاث نواب يرشحهم مجلس كل هيئة.