يرى الكاتب المخضرم “ديفيد جاردنر” في مقال له بصحيفة “فينانشال تايمز” الأميركية، أن خسارة عبدالفتاح السيسي لدعم الملك سلمان، ملك المملكة العربية السعودية، هي السبب في رغبته الحصول على دعم الرئيس الأميركي “دونالد ترامب”.
وقال الكاتب، إن حسني مبارك الذي حكم مصر منذ ثلاثة عقود حتى انتفاضة ميدان التحرير عام 2011، خرج من السجن الأسبوع الماضي، وخلال الأسبوع المقبل، من المقرر أن يأتي عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش السابق الذي أطاح بحكومة إسلامية منتخبة في انقلاب مدعوم شعبيًا في منتصف عام 2013، إلى البيت الأبيض، بدعوة من دونالد ترامب، الذي وصفه ترامب العام الماضي بأنه “رجل رائع”.
ويشبه الكاتب السيسي ومبارك بفرعوني مصر الحديثين، مشيراً إلى طرد برلمان السيسي الصوري للنائب محمد أنور السادات، أحد الأصوات المعارضة القليلة الباقية داخل البرلمان، في نفس الوقت الذي يقبع فيه آلاف من ثوار التحرير في السجون.
ويرى الكاتب أن مصر في وضعها الحالي الصعب، من غير المرجح أن تكون محورًا لسياسة أي دولة في الشرق الأوسط، ومع ذلك تبقى حقيقة أن تاريخها، وموقعها الجغرافي وسكانها البالغ عددهم 100 مليون شخص تقريبًا، وهو ما يجعلها تلقائيًا، مركزًا لأي حسابات إقليمية، وعلى الولايات المتحدة وجيرانها العرب النظر في ما آلت إليه مصر حاليًا والأخذ في الاعتبار أن كفاءة نظام الحكم ليست جيدة.
ويلفت الكاتب إلى أنه على مدى عقدين من الزمن حتى طرد الرئيس السادات المستشارين الروس في عام 1972، كانت مصر مركزًا محوريًا للاتحاد السوفيتي في الشرق الأوسط.، لكن بعد توقيع السادات لمعاهدة كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل في عام 1979، أصبحت مصر ركيزة إقليمية للسياسة الأميركية، وفي أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وصف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مصر كنموذج إقليمي للإصلاح الاقتصادي، وفي الحقيقة كان نظام مبارك يعمل على توسعة دائرة رأسمالية المحاسيب، وهو ما مهد الطريق إلى التحرير.
من وجهة نظر ترامب فإن السيسي يسيطر على مصر بشكل كامل، إلا أن هناك وجهة نظر وهي أن السيسي وجه البلاد للسير في مواجهة قديمة طرفيها الجيش القوي من جهة، والإسلاميين الذين يزداد تشددهم على نحو متزايد من جهة أخرى، وليس هناك أي مساحة متبقية بينهما.
ويقول مسؤول مصري سابق، إن السيسي يأمل في أن يأتي وصول ترامب إلى الحكم بتغيير جذري في السياسة الغربية، التي يرى النظام المصري أنها استجابت بشكل ساذج ومدمر لاضطرابات ما يسمى بالربيع العربي، ويضيف المسؤول المصري “أن أجهزتنا العسكرية والأمنية تعتقد حقًا إنها مؤامرة كبيرة وأن الهدف منها هو تدمير الجيوش العربية”.
ويرى الكاتب أن تأثير مثل هذه التصريحات لا يظهر فقط في القمع الشامل للحريات المدنية ولكن أيضاً في عدم الكفاءة المؤدي إلى زعزعة الاستقرار في صنع السياسات أيضا.
ويشير الكاتب إلى إقرار البرلمان المصري العام الماضي قانونًا يضع جميع المنظمات غير الحكومية في مصر تحت سيطرة الحكومة، وهو ما يعرقل عمل 25.000 منظمة غير حكومية عاملة بالبلاد، إلا أن الهدف من هذا القانون هو إيقاف 200 منظمة حقوقية تدافع عن حقوق الإنسان، مما يؤدي إلى تآكل ما تبقى من المجتمع المدني، فضلًا عن تقليص خدمات الرعاية التي لا تستطيع الدولة تقديمها.
ولم يوقع السيسي بعد على القانون الذي قال وزير سابق إنه تم الحشد له من قبل الحكومة الحقيقية في مصر وهي الخلية الأمنية الملحقة بمجلس الوزراء والتي تخطت دورها تمامًا وطلبت من البرلمان سرعة الانتهاء من المشروع ويعتقد أن هذه الخلية هي من أمرت بطرد “السادات” من البرلمان.
ويضيف الكاتب أن السيسي نجح في توتير العلاقة الأعلى قيمة مع السعودية التي أوقفت مليارات الدولارات كمساعدات، وكان أحد أسباب هذا التوتر هو الخلاف حول جزيرتي تيران وصنافير، التي تنازلت عنهما مصر، مما أدى إلى رد فعل قومي وشهدت البلاد أكبر احتجاجات منذ “الانقلاب”، وبعد أن خسرت دعم السعودية، اضطرت مصر إلى التسرع في الإصلاح للحصول على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لتحل محل أموال البترودولار المفقودة، وشملت الإجراءات الأخيرة خفض كبير في قيمة العملة وخفض الدعم.
ويبدو أن السيسي لا يملك أي حل سوى داعم آخر في زي رسمي، على الأقل الآن، لكن فكرة ترامب، وهي أن السيسي “بالفعل ” يسيطر على البلاد لا يدعمها تراكم الحطام السياسي، حتى أن دبلوماسي غربي يصف أداء السيسي بالقول “أفعال سياسية دون أي فهم للسياسة”.
إذا لم تتمكن مصر من رسم طريق للمضي قدمًا بين التطرف والاستبداد، فإن آفاقها، وكذلك آفاق دول المنطقة ستكون قاتمة، وأيضاً لن يكون مستقبل البلاد أكثر إشراقا عن طريق تراجع الغرب إلى المنطقة المفضلة له وهي دعم المستبدين العرب.
ويختم الكاتب بالقول “تشجيع الحكم السلطوي يخاطر بأخذ البلاد إلى الوراء للانضمام إلى الدول الفاشلة في المنطقة”.
