صرحت وزارة القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية بأن مجمل من تم تعيينهم خلال العام الماضى بلغ حوالى اثنا عشر ألف خريج بشكل أساسى، وأكثر من عشرين ألف خريج بشكل مؤقت، من خلال مكاتب العمل.
فيما أكدت أن هناك أكثر من ثلاثة آلاف خريج آخرين تم ترشيحهم، ومن الممكن قبولهم بشركات العامرية وبرج العرب، مضيفة أن هذه النسبة لا تعد كبيرة بالنسبة لحجم البطالة بالمحافظة.
وصرح محمد سعد الدين "وكيل وزارة القوى العاملة بالإسكندرية" بأن مصر تمر بمرحلة عصيبة وعلى كل العمال أن يتبعوا الطرق الشرعية لمطالبهم وأن يتوجهوا للجهات المختصة، حيث إن البعض من العمال يلقى باللوم دائما على القوى العاملة، وهو جاهل بالقانون الذى هو من المفروض مظلة تحميه فلا يجوز للعامل أن يخرج للتظاهر ويترك عمله دون اتباعه الإجراءات القانونية التى كفلها له القانون من أجل إضراب سلمى مع عدم تعطيل عجلة الإنتاج .
مشيرا إلى أن العامل بعد اعتصامه يجد نفسه مفصولا مما يصعب الأمر على القوى العاملة التى يحاول مسئولوها بالطرق الودية مع صاحب العمل إعادته فإذا رفض فمن خلال مكاتب العمل يستطيع العامل رفع قضية على صاحب عمله، وهذا واجب مكاتب العمل، لافتا الى أن هذه الخدمة مجانية.
كما أوضح أن هناك الكثير من المساعدات التى قدمها صندوق الطوارئ للشركات المتعسرة والتى لا تستطيع دفع أجور العمال لفترة معينة من أجل أن يستمر العمل ولا تعلن الشركة إفلاسها ويتم تسريح العمال، لأن التعنت بين العامل وصاحب العمل فى هذه الأوقات دائما ما يصب فى مصلحة صاحب العمل .
