شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

إحالة قاضيين إلى التأديب لإبداء رأيهما في مشروع قانون مكافحة التعذيب

إحالة قاضيين إلى التأديب لإبداء رأيهما في مشروع قانون مكافحة التعذيب
أمر المستشار عبدالشافي عثمان، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، بإحالة القاضيين عاصم عبدالجبار، نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف الرئيس بمحكمة استنئاف القاهرة، إلى مجلس التأديب والصلاحية لاتهامهما بالاشتغال بالسياسة على

أمر المستشار عبدالشافي عثمان، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، بإحالة القاضيين عاصم عبدالجبار، نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف الرئيس بمحكمة استنئاف القاهرة، إلى مجلس التأديب والصلاحية لاتهامهما بالاشتغال بالسياسة على إثر تعاونهما مع الحقوقي نجاد البرعي في إعداد مشروع قانون مكافحة التعذيب في السجون.

وقال المستشار هشام رؤوف في تصريحات تلفزيونية، تعقيبًا على إحالته إلى مجلس التأديب، إن قرار إحالته إلى الصلاحية كان مفاجأة بالنسبة إليه، مؤكدًا أنه أبدى رأيه فقط في مشروع قانون التعذيب الذي أعده مركز حقوقي يديره المحامي نجاد البرعي.

وأكد أنه لا يوجد مانع قانوني يحُول بين القضاة وإبداء آرائهم في القوانين، وأنه لا يعدو كونه أبدى رأيه في بحث علمي عن مكافحة التعذيب في مصر، وأكد أن مشروع القانون حلول عملية لمكافحة التعذيب بكل الطرق.

ليس جريمة

ومن جانبه، قال الحقوي نجاد البرعي، مدير مركز “المجموعة المتحدة محامون وقانونيون”، في تصريحات له، إن قاضي التحقيق ضم الملف الخاص به في القضية إلى ملف قضية التمويل الأجنبي التي يحاكم فيها هو وعدد من النشطاء والحقوقيين، ووجه إليه تهمة تلقي تمويل أجنبي والتأثير على الأمن القومي والتعامل مع جهات أجنبية.

وأشار إلى أنه لم يقم إلا بدوره الحقوقي، وأن إعداد القانون ليس جريمة، متسائلًا: “هل أعددنا القانون في الخفاء؟! لقد تم عرض القانون على رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة لإبداء آرائهم فيه”.

بداية الأزمة

تقدم مجلس القضاء الأعلى ببلاغ إلى النيابة العامة مطلع عام 2015 يتهم فيه القاضيَين “رؤوف” و”عبدالجبار” بالاشتغال بالسياسة؛ لإعدادهما مشروع قانون عن مكافحة التعذيب بالتعاون مع مركز حقوقي (غير شرعي)، وتمت إحالة البلاغ إلى قاضي التحقيق المنتدب الذي فتح التحقيقات في البلاغ بتاريخ 30 مارس 2015.

وحدد القاضي جلسة 24 أبريل القادم لبدء نظر محاكمتهما أمام مجلس التأديب والصلاحية في دار القضاء العالي.

ويمثل التعذيب داخل أقسام الشرطة والسجون المصرية ظاهرة لافتة؛ خاصة ضد المعارضين السياسيين، فضلًا عن منع الدواء والغذاء أحيانًا عن بعض المعتقلين؛ وهو ما دفع بعضهم إلى الإضراب عن الطعام كليًا، بالإضافة إلى ترك المعتقلين ضحية للأمراض المزمنة داخل السجون؛ كان آخر هذه الحالات الطبيب الشاب أحمد الخطيب المصاب بمرض الليشمانيا الحشوية بحسب التقارير الطبية.

وجاءت أشهر الحوادث مؤخرًا عن الموت تحت التعذيب داخل أقسام الشرطة للمواطن مجدي مكين، الذي لقي مصرعه تحت يد رئيس مباحث قسم عين شمس بالقاهرة من شدة التعذيب.



X

تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية