أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مصر حصلت مساء الجمعة على الشريحة الثانية بقيمة 500 مليون دولار من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار الذي يموله بنك التنمية الإفريقي على مدار ثلاث سنوات.
ووقعت مصر في أواخر 2015 اتفاقية مع البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي لتوفير تمويلات بقيمة إجمالية 4.5 مليارات دولار لدعم الموازنة وخطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها، بواقع ثلاثة مليارات دولار من الأول و1.5 مليار من الأخير لمدة ثلاث سنوات تصرف على ثلاث شرائح متساوية.
وأوضحت الوزيرة أن حصول مصر على الشريحة الثانية يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك التنمية الإفريقي لدفع عجلة التنمية المستدامة؛ حيث يدعم هذا التمويل المناطق الأكثر احتياجًا وتوفير فرص العمل للشباب والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وحصلت مصر خلال مارس الحالي على الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي، قيمتها مليار دولار أميركي، في إطار العملية الثانية لتمويل سياسات التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة وتوفير الطاقة المستدامة وزيادة القدرة التنافسية.
من جانبها، أعربت ليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقي بالقاهرة، عن سعادتها بالعمل مرة أخرى في شراكة قوية مع الحكومة المصرية للمساعدة في دعم اقتصادها وتعزيز النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكدت أنه تم تصميم التمويل المخصص من البنك لدعم نمو قوي ومستدام وشامل في مصر، والمساعدة في تحسين الحوكمة وتوفير فرص العمل، معربة عن تطلع البنك إلى مواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية في عام 2017 لاستكمال الشريحة الثالثة من التمويل، البالغ قيمتها 500 مليون دولار.
