قال نادي قضاة مصر إن “قيام رئيس الجمهورية، بوصفه رئيس السلطة التنفيذية، بتعيين رئيس محكمة النقض، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أعلى سلطة قضائية، مخالفة صريحة للدستور وعدم التزام بأحكامه؛ لوقوف كل منهما على رأس إحدى السلطات الثلاث”.

وأضاف النادي في مذكرة بشأن الرد على مقترح مجلس النواب بتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، والمرسلة إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، أن سلطة التشريع وإن كانت حقًا مقررًا للسلطة التشريعية بموجب الدستور فإنها ليست حقًا مطلقًا عندما يتعلق الأمر بقوانين تمس السلطة القضائية واستقلالها.

وأكدت المذكرة أن “المشرع الدستوري حرص على استقلال السلطة القضائية بوصفها الركيزة الأساسية لدعم نظام الدولة القائم على الفصل بين السلطات الثلاث، إضافة إلى أنها ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات”.

ووافق البرلمان يوم الاثنين 27 مارس 2017 “مبدئيًا” على تعديلٍ يمنح رئيس البلاد حق تعيين رؤساء هيئات قضائية، وسط رفض الأخيرة.

وجاءت الموافقة المبدئية للبرلمان بعد نحو ثلاثة أشهر من رفض مستمر من جانب الهيئات القضائية؛ ففي 28 ديسمبر الماضي رفضت أندية القضاة مشروع القانون واعتبرته “تدخلًا صريحًا في السلطة القضائية”، وفي 2 و12 مارس الجاري رفض مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى على التوالي مشروع القانون.