قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إن مقترح خفض سن القضاة إلى 60 عامًا يعد “ورقة ضغط” على القضاة لتمرير قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، مشيرًا إلى أن المقترح نفسه تعرض إلى الهجوم حين تقدمت به جماعة الإخوان المسلمين؛ وهو ما اعتبره نوعًا من “المكايدة السياسية”.
وتقدمت جماعة الإخوان المسلمين أثناء تولي الدكتور محمد مرسي حكم البلاد بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، تضمن أن يكون تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية وخفض سن معاش القضاة إلى 60 عامًا.
وأعلن النائب محمد أبو حامد، عضو ائتلاف “دعم مصر”، شروعه في إعداد بعض التعديلات على قانون السلطة القضائية من شأنها النزول بسن القضاة إلى 60 عامًا.
وأشار وزير العدل الأسبق إلى أن تعديلات قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية التي وافق عليها البرلمان بشكل مبدئي تعد جريمة مخالفة للدستور، مستشهدًا بنص المادة 184 من دستور 2014 التي تنص على أن “السلطة القضائية مستقلة، والتدخل في شؤون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم”.
وأوضح أن تعديلات القانون الأخيرة تخالف المادة 185 من الدستور، التي تنص على أن “تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها”.
وتابع سليمان أن القانون لا يحقق أي فائدة ولا يدفع أي ضرر؛ إلا أن الهدف منه تمكين السيسي من السلطة القضائية حتى تكون خاضعة إليه، لافتًا إلى أن الهدف منه إقصاء المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، على خلفية حكم قضية “تيران وصنافير”.
وينص مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد التعديل الأخير في مادته رقم 44 على أن ترشح الهيئات القضائية المختلفة ثلاث شخصيات من أصل سبع، ويختار رئيس الجمهورية رئيس الهيئة القضائية من بين هؤلاء الثلاث؛ لكنها تقضي أيضًا بأنه حال عدم إرسال الهيئات القضائية ترشيحاتها خلال 60 يومًا يحق لرئيس الجمهورية أن يختار مباشرة رئيسًا لكل هيئة من بين السبعة الأقدم من أعضائها.
ووافق البرلمان يوم الاثنين 27 مارس 2017 “مبدئيًا” على تعديل يمنح رئيس البلاد حق تعيين رؤساء هيئات قضائية، وسط رفض الأخيرة.
وجاءت الموافقة المبدئية للبرلمان بعد نحو ثلاثة أشهر من رفض مستمر من جانب الهيئات القضائية؛ ففي 28 ديسمبر الماضي رفضت أندية القضاة مشروع القانون واعتبرته “تدخلًا صريحًا في السلطة القضائية”، وفي 2 و12 مارس الجاري رفض مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى على التوالي مشروع القانون.
