نشر موقع الجزيرة بنسخته الإنجليزية مقالًا لأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي بعنوان “كيف يزعزع السيسي مصر؟”، كشف خلاله كيف أدت الاستبدادیة في مصر إلی تفاقم الانقسامات الاجتماعیة من خلال نشر وقائع بدیلة بشکل منتظم.
وكشف حمزاوي عن أنه منذ عام 2013 وسّعت الحكومة الجديدة في مصر قمعها بشكل منتظم؛ بهدف أساسي هو التغريد بعيدًا عن المسار الإسلامي، واستهدفت أصوات المعارضة، بما في ذلك رجال الأعمال الذين أدى رفضهم تقديم الدعم المالي لمشاريع الحكومة إلى مصادرة أصولهم.
بل إن الأمر وصل إلى الصحفيين، ولنا في إسماعيل الإسكندراني مثال؛ حيث اتهم بالانضمام إلى جماعات إرهابية، ثم مَثُلَ أمام محاكمات وهمية.
واستكمل حمزاوي قائلًا: “واجهتْ الحكومة احتجاجات الطلاب في الجامعات والاحتجاجات العمالية في المنشآت الصناعية بقوة مفرطة، في حين تعرضت المظاهرات العامة إلى أنواع مختلفة من العنف تحت رعاية الدولة؛ بما في ذلك الاحتجاز المؤقت لمدد طويلة، والفصل من الجامعات، والأحكام بالسجن المشدد. وفي حالة النشطاء من العمال، نجد أنفسنا أمام محاكمات عسكرية”.
وقد تم التشهير بعدد من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المؤيدة للديمقراطية بدعوى دعمها لعدم الاستقرار والفوضى.
وينتهج النظام المصري طرقًا ثابتة لنشر حقائق بديلة، وهو أن هذه المراكز تتآمر لتنفيذ ما أطلق عليه “مخططات الإخوان المسلمين” وتتلقى أموالًا أجنبية لنشر الفوضى.
واستمر النظام على مدى السنوات الأخيرة في تشويه سمعة من أطلق عليهم “أعداء الأمة”، متهمًا إياهم بالمشاركة في مؤامرة كبيرة وممولة من الخارج لتحويل مصر إلى دولة فاشلة مماثلة لسوريا والعراق وليبيا واليمن.
ومن أجل إسكاتهم، منعت الحكومة الوقفات السلمية للاحتجاج تعبيرًا عن انتهاكات حقوق الإنسان والسياسات غير الديمقراطية؛ ولعل أوضح علامات هذا الخلط الحظر الذي تفرضه الحكومة على حركة “6 أبريل” وتصنيفها “منظمة إرهابية”.
ولعل الغريب حقًا تلك المساحة المعطاة لمقدمي برامج تناصر السلطة بشكل استفزازي جعلت من النظام “أضحوكة” أكثر من كونة مستبدًا؛ ليخلق حالة من الخلط لدى بعض البسطاء، وهو ما ينذر بمواجهة نرى ملامحها بين الفئات وبعضها.
