قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بأن حكم محكمة النقض بعدم اختصاصها في النظر في حكم مجلس الشعب، هو صحيحا، موضحا أن النقض مختصة فقط وفقا للمادة 40 من الإعلان الدستوري، في فحص صحة العضوية عند تقديم الطلب بعد إعلان النتيجة بــ30 يوما.
وأضاف أبو سعدة في تدوينته بموقع التواصل الاجتماعي – تويتر – اليوم ، " أن النقض غير مختصة في النظر في حكم بعدم دستورية قانون، وإنما بطلان العضوية للتزوير أو تغير النتيجة والعبث بها وأي طعون بعد إعلان النتيجة" .
واقترح أبو سعدة حلا لتفادي حكم المحكمة المنتظر يوم الثلاثاء في قضية حل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور، بانسحاب أعضاء الشورى وأخطار المحكمة بتنفيذ الحكم واستكمال العضوية من الاحتياطي واستدعاء المنسحبون، على أن يكون استكمال الأعضاء يعكس تنوع وتغليب المشاركة على المغالبة والسيطرة لعودة المنسحبين وموافقة الأحزاب على التشكيل النهائي.
