قال الباحث في الشؤون الاسرائيلية، صالح النعامي، إن نقل ملف مواجهة العملاء للفضاء الإعلامي يضر ولا ينفع.
وأضاف النعامي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”: “محاربة هذه الظاهرة بشكل مباشر تأتي فقط في إطار العمل الأمني السري، القوي والجذري والمتواصل، ووفق قواعده المهنية وألا يرتبط بحدث ما”.
وتابع: “إثارة حملة إعلامية حول مواجهة العملاء عبر الأثير وعلى مواقع التواصل يمس بالروح المعنوية للجمهور ويضخم الظاهرة أكثر مما تستحق، كما أنه يمنح العدو تغذية راجعة حول مخططاتك”.
وأوضح أنه لم يحدث أن قامت جهة أمنية في العالم بإدارة مثل هذا الملف عبر الإعلام، مضيفًا: “لو كانت الحملات الإعلامية تؤتي أكلها لكانت الحملات السابقة، التي نظمت في غزة، قد أسفرت عن نتائج كبيرة”.
ولكشف ملابسات اغتيال الأسير المحرر مازن فقهاء، قبل أكثر من أسبوع، والمتهمة فيه إسرائيل، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، أنها ستقوم بـ”إجراءات مشددة” ضد عملاء الاحتلال خلال الساعات والأيام المقبلة.
وقال إياد البزم الناطق باسم الوزارة في تصريح صحفي، إنه في سياق متابعة قضية اغتيال الشهيد مازن فقهاء “ستقوم الوزارة بإجراءات مُشددة ضد عملاء الاحتلال خلال الساعات والأيام المقبلة”، وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات “ستتم بما يحفظ أمن مجتمعنا الفلسطيني”.
وبموجب الإجراءات التي اتخذت بعد عملية الاغتيال، منعت الداخلية فئة الرجال من سن 15 إلى 45 عاما من مغادرة القطاع، بما في ذلك قبل قرار رفع الحظر عن الموظفين الأجانب، وسمحت من معبر “إيرز” بسفر النساء ووزراء حكومة التوافق الثلاثة، والرجال ممن لا يقعون ضمن الفئة العمرية سابقة الذكر، في إطار متابعة قضية الاغتيال.
كذلك شمل قرار إغلاق غزة ساحل البحر، حيث فرضت إجراءات أمنية على طول الساحل، ومنع بموجب القرار الصيادون من العمل.
وكان الأسير المحرر فقهاء قد اغتيل يوم الجمعة قبل الماضي في منطقة تل الهوا غرب مدينة غزة، برصاص من سلاح كاتم للصوت، وحملت حركة حماس وجناحها المسلح كتائب القسام إسرائيل مسؤولية الاغتيال، وتوعدت بالانتقام لدماء الشهيد.
وفور وقوع عملية الاغتيال وهي عملية غير معهودة من قبل، شرعت الأجهزة الأمنية بتحقيقات مكثفة لكشف ملابسات الحادثة.
وأصدر النائب العام في قطاع غزة أمرا يحظر فيه النشر حول تفاصيل العملية، كذلك شمل قرار حظر النشر أخذ معلومات من وسائل الإعلام الإسرائيلية، بعد اتهامها بنشر أخبار مضللة.
