أقام المحامي خالد علي، دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، لعدم الاعتداد بأحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، فيما يتعلق بقضية تيران وصنافير.

وذكر خالد علي في دعواه، أن الأحكام الصادرة من الأمور المستعجلة تستدعي الحكم بعدم الاعتداد بها وإسقاط كافة مسبباتها، وزوال كافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكن.

وطالب بالاستمرار في تنفيذ أحكام القضاء الإداري في الدعويين رقمي 43709 و43866 لسنة 70 قضائية، والصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى 21/6/2016، وحكم الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص طعون رقم 74236 لسنة 62 ق ع الصادر في 16 يناير 2017، التي قضت ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود البحرة بين مصر والسعودية وباستمرار جزيرتي تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية وتحت السيادة المصرية.

وأكدت الدعوى أن “قضاء الأمور المستعجلة غير مختص بنظر أي منازعات تتعلق بأحكام القضاء الإداري أو الإدارية العليا، ما يستدعي انعدام كافة الأحكام التي تصدر من محاكم الأمور المستعجلة وتتضمن توقف تنفيد أو عدم اعتداد بأحكام القضاء الإداري أو الإدارية العليا لأن أحكام الأمور المستعجلة في هذه الحالة تكون هي والعدم سواء؛ وذلك وفقا للمادة 190 من الدستور”.

ولا يجوز لأية محكمة تابعة للقضاء العادي أن “تأمر بوقف تنفيذ أي حكم صادر من محاكم مجلس الدولة، إذ في ذلك خرق صارخ لأحكام الدستور والقانون، وافتئات على الاختصاص الموسَد لمجلس الدولة بحسبانه قاضي القانون العام في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، وما فتئ قائماً عليها باسطاً ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها”.