رأت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن زيارة السيسي إلى الولايات المتحدة تهدف إلى كسب الشرعية الدولية بالإضافة عودة شراء الأسلحة بنظام الائتمان لإرضاء داعميه من الجيش
وقالت الصحيفة إنه منذ ان استولى على السلطة فى منذ حوالى أربع سنوات، منع الرئيس عبد الفتاح السيسى من زيارة البيت الابيض، لكن “ترامب” أوضح يوم الإثنين أن فترة النبذ انتهت باستضافته السيسي وتعهد بتقديم دعم غير محدود للحاكم الاستبدادي.
وقال ترامب “نحن نتفق على أشياء كثيرة”، وفي تلك اللحظة، أكد ترامب على تحول جوهري في السياسة الخارجية الأميركية منذ توليه منصبه، وفي حين أن أسلافه اعتبروا الحكام السلطويين مثل السيسي في غاية السخرية وأحيانا تخلوا عنهم، إلا أن ترامب يرى شراكة مصر في المعركة ضد الإرهاب الدولي، أكثر أهمية للولايات المتحدة من المخاوف بشأن قمعها الوحشي للمعارضة الداخلية .
ولا يمكن لأي شيء يمكن أن يجعل السيد السيسي أكثر سعادة من اعتقاد ترامب هذا، فقد جاء من القاهرة وبحوزته قائمة من الطلبات المالية والأمنية والسياسية، لكنه حصل على ما يريده فعلا في الدقائق الستة التي سمح للمصورين الإعلاميين في المكتب البيضاوي خلالها بتسجيل الزيارة، وهو ما رفضه الرئيس باراك أوباما؛ إذ كانت صورة الجنرال الذي تحول إلى “رئيس” في البيت الأبيض، وثناء ترامب عليه بمثابة ختم الموافقة الذي كان ينتظره منذ فترة طويلة.
ويقول “إريك تراجر”، الباحث المتخصص في شئون الشرق الأوسط في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، “إن هذا العناق الكبير هو ما سعت إليه حكومة السيسي” وأضاف: “تريد الحكومة المصرية أن ترى منحها الشرعية من قبل البيت الأبيض”.
وتضيف الصحيفة أن العلاقة مع السيسي تهم ترامب الذي أبدى عزمه على إعادة تشكيل علاقة أمريكا مع عدد من بلدان الشرق الأوسط، بغض النظر عن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، ولم يشر الرئيس الأميركي في تصريحاته العامة يوم الإثنين إلى هذه القضايا، في حين قال مساعدوه إنهم يعتقدون أن مناقشتها على انفراد قد ستكون أكثر فاعلية.
وتشير الصحيفة إلى رفض السيسي أثناء حديثه إلى صحيفة “فينانشيال تايمز” وصف حكمه بالديكتاتور، مؤكدا أنه يرسخ للحب بين المصريين، وموجة حب التي يؤسس لها ستبدأ من القاهرة وستنتشر عبر المنطقة، إلا أنه بينما كان السيسي يتجهز لزيارة الولايات المتحدة أصدرت محكمة مصرية أحكاماً بالسجن على 17 شخصاً لمشاركتهم في احتجاجات عام 2015.
وفي روما، عقد والدا “جوليو ريجيني”، طالب الدراسات العليا الإيطالي الذي عثر عليه ميتاً في القاهرة العام الماضي، مؤتمرا صحفيا للتأكيد على اتهاماتهما طويلة الأمد لمسئولين مصريين بخطف وتعذيب وقتل ابنهم للاشتباه في كونه جاسوسا، حيث قالت المحامية “ألساندرا باليريني” أنها حددت هوية اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين المصريين المتورطين في القضية، لكنها رفضت تقديم المزيد من التفاصيل.
وتلفت الصحيفة إلى تأكيدات الخبراء على التشابه الكبير بين السيسي وترامب؛ فكلا الرجلين جاء إلى سدة الحكم بوعود المشروعات الصخمة مثل توسعة قناة السويس والجدار العازل مع المكسيك، وتعرض الرجلان للسخرية بسبب مزاعمهما المبالغ فيها والإيمان بنظرية المؤامرة والتحدث بأسلوب بلاغي محدود.
وخلال الأشهر الأخيرة، وصف ترامب المنتقدين له في وسائل الإعلام بأنهم من مرددي الأخبار الكاذية وأنهم “أعداء للشعب الأميركي” في حين طالب السيسي المصريين بعدم الاستماع إلا له.
ولا يزال من غير الواضح ما يمكن أن يقدمه الزعيمان لبعضهما البعض بشكل ملموس؛ فقد قاوم السيد السيسي النداءات الصاخبة لإطلاق سراح آية حجازي، وهي عاملة إغاثة أميركية مسجونة في مصر، في حين يفكر “ترامب” في خفض المساعدات الخارجية بما في ذلك مصر التي تتلقى 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأميركية، ويبدو أن إدارة ترامب قد تراجعت أيضا عن مقترحات تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية.
ووفقا لمسؤولين غربيين في القاهرة، هناك شيء واحد يريده السيسي، وهو أن يعيد ترامب صفقة التمويل العسكري، التي أوقفها أوباما عام 2015، مما يسمح لمصر بأن تشتري بشكل فعال المعدات العسكرية بنظام الائتمان ومن شأن هذه الصفقة أن تمنح السيسي شيئا للعودة به إلى الوطن وتقديمه إلى داعميه من الجيش.
لكن خبراء يقولون إنه في حين أن اتفاق التمويل العسكري قد يرضي متعاقدي الدفاع الأميركيين، فإنه من الممكن أن يفشل في تحقيق الأهداف الأميركية في محاربة الإرهاب عن طريق صب الموارد المالية في أسلحة لن تساعد في دحر تنظيم الدولة.
وتقول “إيمي هوثورن” من مشروع الديمقراطية في الشرق الاوسط، وهي منظمة غير ربحية في واشنطن: “إذا كان “ترامب” يحاول إشراك المصريين في محاربة الإسلام الراديكالي، فإن منحهم المزيد من الدبابات لن يساعدنا في تحقيق أهدافنا”، في حين يخشى بعض الخبراء الآخرين من أن نهج السيسي المتشدد تجاه الإسلاميين -والذي يحظر جميع أشكال الإسلام السياسي، مثل جماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن مكافحة العنف الجهادي – يمكن أن يغذي في نهاية المطاف آفاقا جديدة من التطرف، وهو ما قد يرتد إلى الولايات المتحدة .
وترى “هوروثون” أن صفقة الولايات المتحدة مع الحكم الاستبدادي في مصر لن تؤتي ثمارها على المدى البعيد، ويختم التقرير بقول “هوروثون”: “الأمر لا يتعلق فقط بكونها في الجانب الخطأ من التاريخ ، لكنه يتعلق بالاستثمار بشكل متزايد في نظام يشعل التطرف، والذي في النهاية سيلحق الضرر بمصالح الولايات المتحدة”.
